رغم أن وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، سبق له أن كشف جزءً من تفاصيل خطة الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوطان، وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغراما، في إطار التحركات الرامية إلى إصلاح صندوق المقاصة، إلا أن غياب سيناريو واضح جعل السلطة التنفيذية تقرر استمرار الدعم لسنة أخرى. وحسب ما كشف عنه تقرير لصندوق المقاصة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد خصص المشروع اعتمادات مالية تبلغ 15 مليونا و550 درهما، من أجل "دعم غاز البوطان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين من جهة، وللتدابير المواكبة، وبالخصوص الدعم الموجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من جهة أخرى". ويرتقب أن تبلغ نفقات صندوق المقاصة، المتوقعة خلال السنة الجارية، ما مجموعه 10.56 مليار درهم، منها 6.5 مليارات درهم لفائدة غاز البوطان، دون احتساب الدعم المقدم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وكان العرض الحكومي، الذي قدمه الوزير محمد الوفا، يقوم على "تقديم ثمن قنينة غاز واحدة، وعلى من يستهلك أكثر أن يتحمل"، مضيفا أن "المقاربة موجودة، وتحتاج أن تنضج فقط، وفقا للمشاورات التي فتحتها منذ مدة". وقال الوفا: "إن الرؤية لم تنضج بعد على مستوى التنفيذ، وخصوصا أن غاز البوطان لا يتجاوز استهلاك المنازل منه 38 في المائة فقط من مجموع الدعم المقدم من طرف الدولة"، مضيفا أن "تعويض الدعم المقدم لغاز البوطان، سيتم عبر خصم في فاتورة الكهرباء". وسجل المسؤول الحكومي أنه من غير معقول أن تستمر الدولة في دفع 14 مليار درهم سنويا لدعم غاز البوطان، مشددا على أنه "علينا أن نوقف هذا الدعم في المغرب"، قبل أن يضيف: "هذا الأمر منكر، وهذا كنت أقوله منذ الثمانيات؛ لكن عددا من الناس "قاضيين فيه الغرض".."، وفق تعبيره. وخلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، تقدر نفقات المقاصة، حسب تقرير رسمي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، ب 3.4 مليارات درهم، منها 2.16 مليار درهم لفائدة غاز البوطان للثلاثة أشهر المتبقية من السنة، وذلك بعدما تم اعتماد نظام المقايسة، ورفع الدعم النهائي عن المحروقات. ونتيجة للمقايسة، وفي ظرف اقتصادي اتسم بانخفاض الأسعار الدولية للمحروقات، انتقلت تكلفة المقاصة من 56.6 مليار درهم سنة 2012، إلى 32.7 مليار درهم سنة 2014.
