عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بأزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا والجدل المثار حول هذه القضية في ألمانيا، إضافة إلى مواضيع محلية ودولية أخرى.
ففي بلجيكا، اهتمت الصحف بتدبير أزمة اللاجئين المتدفقين على أوروبا، خاصة موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يظهرون "ردود فعل بطيئة مؤلمة" من وجهة نظر رئيس المفوضية الأوروبية، جان- كلود يونكر.
وذكرت صحيفة (لا ليبر بلجيك) بتطرق يونكر، أمس الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، لأزمة الهجرة، داعيا في هذا السياق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الحسم في قضية اللجوء.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوسوار) أن فصل الشتاء قادم والتوقعات تشير إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين سيواجهون انخفاض درجات الحرارة في الطريق إلى أوروبا، مشيرة إلى أن اليونان التي وصل إليها 500 ألف مهاجر منذ يناير 2015، أطلقت نداءات للمساعدة.
وأكدت اليومية أن أوروبا اليوم تحث بوضوح اليونان على تشجيع الوافدين الجدد على طلب اللجوء هناك من أجل الاستفادة من برنامج إعادة التوطين، مبرزة أن اليونان "سوف تظل على ما هي عليه ولن تكون أبدا أي شيء آخر في عيون اللاجئين سوى أنها ممر بري".
وفي النرويج، اهتمت الصحف بعدد من المواضيع المحلية والدولية، إذ تطرقت صحيفة (في غي) إلى مآسي اللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا، مشيرة إلى حالة مسنة أفغانية تبلغ من العمر 105 عاما وصلت إلى الحدود الكرواتية الصربية بعد أن قطعت أكثر من 5800 كيلومترا للوصول إلى أوروبا.
واعتبرت الصحيفة أنه رغم عمر هذه السيدة والمشاكل التي اعترضت طريقها فلا تزال تحلم بمستقبل أفضل في السويد، وهي التي حلت بأوروبا رفقة أبنائها وأحفادها وأقاربها الذين تداولوا على حملها ومساعدتها من أفغانستان إلى كرواتيا.
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (داغبلاديت) أن أوروبا تفتقر إلى وسيلة جيدة لتوزيع اللاجئين، والنتيجة هي التوزيع غير المتكافئ وغير العادل للأعباء والوضع غير المستقر وغير المستدام لطالبي اللجوء.
وأضافت أن من شأن قبول أعداد كبيرة من اللاجئين أن يحدث ضغطا كبيرا على كل من المشروع الأوروبي ودول الرفاه في أوروبا، ولكن نظرا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين ليست هناك حاجة لإخفاء الرؤوس في الرمال.
وفي ألمانيا، واصلت الصحف التركيز، في تعليقاتها، على أزمة اللاجئين وكذا الجدل القائم حاليا في ألمانيا حول تدبير سياسة اللجوء.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) أن صور الآلاف من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في الحدود بين النمسا وألمانيا بشرق بافاريا شبيهة بفيلم رعب، إذ أن العديد من فقراء العالم وصلوا إلى هذه الحدود ويقضون ساعات طويلة في مقاومة البرد.
وأضافت الصحيفة أنه منذ أشهر قليلة، حذر سياسيون محليون في ولاية بافاريا من عدم قدرة الولاية الاستيعابية على استقبال المزيد من اللاجئين، ملاحظة أن الحكومة المحلية البافارية لم تتلق التضامن اللازم لمواجهة الأزمة.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (نوي أوسنايبروكر تسايتونغ) أن هورست زيهوفر، زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ورئيس وزراء الحكومة المحلية البافارية، على حق، لأنه لا يمكن إحضار الآلاف من اللاجئين إلى حدود ألمانيا، دون أن تكون السلطات الألمانية قادرة على استيعابهم وتأمين مراكز لإيوائهم.
أما صحيفة (فرانكفوتر ألغماينه تسايتونغ) فاتهمت الأحزاب في ألمانيا بتسجيل خسارة غير متوقعة من خلال أزمة اللاجئين وتداعياتها على المجتمع، معتبرة أن الهدف السياسي يتعين أن يركز على الحفاظ على تماسك المجتمع الألماني وليس تشتيته.
واعتبرت الصحيفة أنه كان يتعين "إثارة نقاش صريح وشفاف" حول مستقبل ألمانيا كوجهة للهجرة منذ بداية أزمة اللاجئين وذلك بسبب تداعيات هذا المشكل وما ترتب عنه من تطرف أصبح واضحا.
وتساءلت صحيفة (باديشن نويستن ناخغيشتن) عن المدة التي قد تستغرقها هذه الأزمة، مشيرة إلى أنه لم يكن أحد يتصور أن يصبح هورست زيهوفر وأنغيلا ميركل سياسيان متعارضان.
وأضافت أن رئيس الوزراء البافاري زيهوفر وجه إنذارا للمستشارة ميركل للحد من موجة تدفق اللاجئين على خلفية استنفاذ الإمكانيات لاستقبالهم، لكن لميركل، تقول الصحيفة، أجندتها الخاصة، إذ تبحث سبل وقف تدفق اللاجئين من خلال تركيا.
وفي فرنسا، اهتمت الصحف بقضية رباني طيران فرنسيين، أدينا في 14 غشت الماضي بعشرين سنة سجنا بجمهورية الدومينيكان، من أجل الاتجار في الكوكايين، وتمكنا من دخول فرنسا على الرغم من صدور قرار بمنعهم من مغادرة البلاد.
وفي هذا الصدد، تساءلت صحيفة (ليبراسيون) عن الكيفية التي تمكن من خلالها هذان المتهمان، الممنوعان من مغادرة البلاد، الإفلات من مراقبة السلطات الدومينيكية، مشيرة إلى أنه ربما كان المشتبه بهما يتمتعان بحرية نسبية في تحركاتهما، على الرغم من المراقبة الدائمة لهاتفيهما، وتردد الشرطة المحلية على مكان إقامتهما.
وقالت الصحيفة إن جوازي سفر الربانين تمت مصادرتهما من قبل القضاء الدومينيكاني، مما يطرح أكثر من فرضية حول هذه النقطة، معتبرة أنهما إما حصلا على نسخة ثانية من الجواز اعتمادا على علاقاتهما العسكرية، أو أنهما استعملا ببساطة بطاقة الهوية، وهي كافية من اجل الالتحاق بالبلاد.
ومن جهتها، أكدت صحيفة (لوفيغارو) أن الربانين الفرنسيين تمكنا بفضل خطة هروب محبوكة، من مغادرة البلد الكرايبي، حيث حكم عليهما بعشرين سنة سجنا بتهمة الاتجار في المخدرات.
وأضافت الصحيفة أن عملية الهروب تمت إدارتها من باريس، مشيرة إلى أن مواطنين فرنسيين بجمهورية الدومينيكان، استطاعوا لعب دور في التنظيم اللوجيستي لعملية الهروب.
وكتبت الصحيفة أن المتهمين يدركان أنه بدخولهما إلى التراب الفرنسي لن يتابعا من قبل العدالة الدومينيكانية، ذلك أن فرنسا لا تسلم مواطنيها، لكنهما سيلاحقان من قبل القضاء الفرنسي.
وفي بريطانيا، تركز اهتمام الصحف على الخطة المالية المثيرة للجدل لحكومة ديفيد كاميرون التي رفضت من قبل مجلس اللوردات، والوجود العسكري البريطاني في أفغانستان، والقرصنة الالكترونية في بريطانيا.
وتطرقت صحيفة (الغارديان) إلى مشروع القانون المقترح من قبل وزير المالية جورج أوزبورن لحذف القروض الضريبية المقدمة للعمال ذوي الدخل المنخفض، موضحة أنه تم رفض هذا المقترح من قبل مجلس اللوردات.
وقالت الصحيفة إن الموقف الذي اتخذه مجلس اللوردات أغضب الحكومة التي عبرت عن استعداد وزير المالية لبحث التدابير التي تقلل من تأثير التخفيضات الضريبية، مذكرة بأن مشروع أوزبورن، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس العموم الذي يسيطر عليه المحافظون، من المتوقع أن يشمل أكثر من ثلاثة ملايين من الأسر البريطانية.
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الديلي تلغراف) عن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون تأكيده استمرار الوجود العسكري لبلاده في أفغانستان إلى غاية سنة 2016 مع تمديد مهمة نحو 450 شخصا مكلفين بتدريب وتقديم الاستشارة للقوات الأفغانية.
وذكرت الصحيفة بأن آخر مجموعة من القوات القتالية البريطانية غادرت أفغانستان في نهاية سنة 2014 بعد ثلاثة عشر عاما من وجودها هناك، ولكن لندن قررت أن تبقي 450 جنديا في سنة 2015 في إطار مهمة التدريب والدعم المقدمة للقوات الأفغانية.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (الفايننشال تايمز) إلى سرقة قراصنة الانترنت البيانات الشخصية لأكثر من 600 ألف زبون في سنة 2014، وذلك خلال هجمات استهدفت شركات بريطانية.
وفي إسبانيا، ركزت الصحف على مشروع القرار الذي قدم للبرلمان المحلي الكاطالوني بشأن إطلاق مسلسل الإعلان عن استقلال جهة كاطالونيا.
وتحت عنوان "تمرد ضد الدولة "، كتبت صحيفة (إلموندو) أن رئيس الحكومة المحلية في كاطالونيا، أرتور ماس، خضع لضغوط الحزب الانفصالي "مرشحي الوحدة الشعبية" (كوب)، وقرر أن يتجاوز قرار المحكمة الدستورية والإسراع بإطلاق مسلسل الانفصال عن بقية إسبانيا.
أما صحيفة (الباييس) فأشارت إلى أن رئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، أكد أول أمس الاثنين في تصريح رسمي أن التشبث بالشرعية هو الرد الوحيد على هذا الملتمس، مضيفة أنه في حال الموافقة على هذا الاقتراح، فإن الانفصاليين سيواجهون "حكومة مستعدة لفرض القانون".
وتحت عنوان "كل شيء جاهز لتعليق الحكم الذاتي في كاطالونيا"، كتبت صحيفة (أ بي سي) أن راخوي قال إنه مستعد لاستخدام كل الوسائل القانونية للرد على مشروع القرار الذي تقدم به الفريق البرلماني "جميعا من أجل نعم" الانفصالي الذي فاز في الانتخابات المحلية في 27 شتنبر الماضي، بما في ذلك تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على تعليق الحكم الذاتي.
أما صحيفة (لا راثون) فذكرت أن رئيس الحكومة الاسباني ينوي تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد إنشاء دولة مستقلة في كاطالونيا، مضيفة أن راخوي توصل إلى اتفاق مع الأمينين العامين لحزب العمال الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز، وحزب "سيودادانوس" ألبرت ريفيرا، ضد الملتمس الانفصالي.