مطالبة للرميد بالتحقيق مع "مافيا للعقار" بمراكش

راسل المركز الوطني لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشكاية ترمي إلى فتح تحقيق بشأن تكوين عصابة إجرامية وصنع أختام رسمية للدولة والتزوير واستعماله والتدليس والاستيلاء على عقارات الغير بالخلسة.
وتفيد الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن المركز توصل بطلب مساندة من لحسن سنانو وعبد الله النخل والوزاني السعيد، الذين تعرضوا للنصب من طرف عصابة إجرامية تنشط في السطو على عقارات الغير، باستعمال وثائق إدارية ممهورة بأختام رسمية مزورة، ورسوم عدلية وبطائق تعريف وطنية ووكالات غير حقيقية، كلها مدرجة بمطالب التحفيظ بكل من المحافظة العقارية لمقاطعة المنارة وسيدي يوسف بن علي، للاستيلاء على عقارات الغير.
وتتهم الشكاية أفراد مافيا العقار المضمنة أسماؤهم في المحررات المزورة الموجودة بمدرجات مطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة، كمطلب التحفيظ عدد: 43899/ ومطلب التحفيظ عدد: 43886/04، وعدد42948/04، وعدد43613/04، وعدد42759/04.
وتشير الوثيقة ذاتها كذلك إلى مطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي، ومطلب التحفيظ عدد 43-835، وعدد 43-6824، والصك العقاري 43-40907.
وأبرزت الهيئة الحقوقية المذكورة أن العناصر المشار إليها تقوم "بالاستيلاء على عقارات الغير وتسجيلها وتملكها، مستعملين في ذلك الرسوم المزورة في جميع مطالب التحفيظ، ويتم تسويقها على نطاق واسع فضلا على أنه لم يسلم منها حتى عقارات الأحباس".
إن هذه المحررات المزورة، تضيف الشكاية، هي من "صنع شبكة إجرامية، تستعملها للسطو على عقارات الغير، هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن السيد قاضي التوثيق بمراكش"، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المحررات المدرجة بالمحافظة العقارية للمنارة وسيدي يوسف بن علي مزورة ".
وأسهب المركز الحقوقي في التعريف أكثر بهذه العصابة قائلا: "إن الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة، يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم تقوم بصنع أختام رسمية للدولة، وتزوير محررات رسمية بالاصطناع، وصنع بطائق تعريف وطنية تستعمل فيما أعدت له، للاستيلاء على عقارات الغير وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها وتسويقها بأسماء مصطنعة".
وأوردت الهيئة ذاتها أن هؤلاء "الأشخاص الذين يكونون شبكة إجرامية هم موضوع عدة شكايات مودعة لدى النيابة العامة بابتدائية واستئنافية مراكش"، وزادت مشيرة إلى "أن أفرادها لازالوا يتمتعون بنفوذهم على مستوى الإدارات العمومية، والمحافظات العقارية، ويتقاضون أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في عدة ملفات رائجة إلى يومه ويقضون مآربهم الجرمية بدون منازع".
وطالبت الشكاية بالاستماع في محضر قانوني إلى المحافظ العقاري بالمنارة والمحافظ العقاري بسيدي يوسف بن علي، اللذان أمضيا على إيداع المحررات الرسمية المزورة، بمطالب التحفيظ المذكورة أعلاه، وفتح تحقيق حول مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش (الشكايتان عدد 206/3101/2013، وعدد 19/3101/2013).