خبير يطالب الحكومة بإحالة "أمانديس" على التحكيم الدولي

اشتداد أزمة شركة "أمانديس" الفرنسية، المكلفة بتدبير الماء والكهرباء لعدد من مدن الشمال، والتي كان من تجلياتها خروج آلاف المحتجين في شوارع مدينة طنجة غضبا من الفواتير الملتهبة للشركة المعنية، حفز عددا من المراقبين والمهتمين على التفكير في صيغ حلول تنأى عن طابع الظرفية والترقيع.
ويرى مراقبون أن ما قامت به الحكومة في شخص رئيسها، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، إزاء الشركة الفرنسية، بأن طالبتها بتنفيذ عدد من التدابير لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، يبقى مجرد "قرصة أذن" قد لا ترقى إلى تلبية المطالب الحقيقية للمحتجين.
وفي محاولة لإيجاد صيغ حلول واقعية وممكنة لأزمة "أمانديس"، والتعقيدات التي ترتبت عن تجاوزاتها، طالب عبد الإله الخضري، بصفته عضوا في المركز الدولي للتحكيم والوساطة بالرباط، المعروف اختصارا بCIMAR، الحكومة المغربية والمنتخبين، دراسة بند الإحالة على التحكيم الدولي clause compromissoire.
وأوضح الخضري بأن هذا الأمر متاح في حالة نشوب نزاع ما مع شركة أمانديس، حيث من المرجح أن يتضمن البند جهة التحكيم التي يسند إليها أمر النظر في المنازعة، وهكذا يستطيع المغرب تقديم شكايته أمام هيئة تحكيم دولية، تتضمن تظلمه إزاء الاختلالات التي تورطت أمانديس في اقترافها".
واقترح الخبير في التحكيم والوساطة أن يعزز الجانب المغربي ملفه في التحكيم الدولي بحجج فنية وقانونية ثابتة، سواء المتعلقة بالتلاعبات في الفوترة، أو جودة الخدمات"، مشيرا إلى بعض المناطق التي شهدت انفجارا لأنابيب الصرف الصحي، وأنابيب المياه الصالحة للشرب، ما تسبب في مرور المياه العادمة نحو صنابير المنازل".
واعتبر المتحدث أن اللجوء إلى التحكيم سيعفي المغرب من أداء أية ذعائر في حالة ثبوت تورط الشركة الفرنسية في عدم الوفاء بالتزاماتها، بل ستتحمل الشركة ذاتها ذعائر مالية كبيرة، لأن التحكيم الدولي نزيه ومحايد"، مبرزا أن "اللجوء للتحكيم في النازلة يحتاج إلى مهارة حقيقية في إقناع المحكمين بالقضية".
وتابع الخضري بأن الأمر ليس صعبا بالنسبة للمغرب من حيث الحجج والبراهين المتعلقة بالاختلالات، مبديا استغرابه لماذا لا يلجأ المغرب إلى التحكيم، في حالة اقتراف مؤسسات أجنبية لتجاوزات أثناء مزاولة أنشطتها في البلاد، مشيرا إلى وجود مؤسسات رائدة
متخصصة في فض النزاعات عبر الطرق البديلة.
ولفت الخبير إلى أن "كل المنازعات ذات الطابع التجاري لم تعد تمر مباشرة إلى القضاء النظامي التقليدي، بل أضحى لزاما على المتعاقدين، إثارة بند التحكيم في عقودهم، تفاديا لتعقيدات القضاء النظامي، وبفضل انفتاح هذا الخيار على الخبرة والتخصص، فضلا عن عامل السرعة في البث".
وأشار الخضري إلى أن لشركة فيوليا، التي تتبع لها شركة أمانديس، تجارب أخرى في مدن عديدة في ألمانيا والأرجنتين، وتم بالفعل طردها، بعد التأكد من تورطها في النفخ في الفواتير، وضعف في جودة الخدمات المقدمة، وإرشاء مسؤولين للسماح لهم بالزيادة في الفواتير".