من أولى بتقديم الاعتذار؟

تفاجأت كغيري من المشاهدين بتصريحات السيد رئيس الحكومة ، وهو يتهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، السيد إدريس اليزمي ، بإثارة الفتنة ويطالبه بسحب التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث بين الإخوة الذكور والإناث وتقديم الاعتذار . إذ كان من المفروض في السيد بنكيران أن يتعامل مع الأسئلة الموجهة إليه ويصدر في الإجابة عنها كرئيس لحكومة الدولة المغربية التي اختار شعبها النظام الديمقراطية القائم على الفصل بين السلطات واستقلالية المؤسسات الدستورية بعضها عن بعض . فأيا كانت قناعات رئيس الحكومة ، فإن منصبه السياسي يلزمه بالحياد في
القضايا الخلافية (فقهية أو اجتماعية ) والعودة إلى المؤسسات الدستورية في كل القضايا التي تهم الشأن العام . لكن المستفز في خطاب السيد رئيس الحكومة هو تمسكه بالخطاب الدعوي وإصراره على توظيف الدين لتكميم أفواه أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وترهيبهم بخطاب مباشر لا يحتمل التأويل "إن كانوا لا يريدون هذا القرآن فليقولوها صراحة، وهو كلام الله الذي نعلمه أولادنا، ونقرأه في الصلوات والتراويح". إن اعتماد هذا الخطاب التحريضي والترويج له باسم رئاسة الحكومة ومن خلال وسيلة إعلام عمومية لهو الفتنة عينها . ذلك أن السيد رئيس الحكومة لم
يحترم الإطار الدستوري الذي يشتغل ضمنه ولا الاختصاصات التي يحددها الدستور لكل مؤسسات الدولة ، وفي مقدمتها مؤسسة إمارة المؤمنين التي أناط بها لوحدها مهمة تدبير الشأن الديني وحمايته . وأن يتهجم السيد رئيس الحكومة على مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيسها ويتهمه بإثارة الفتنة ومحاربة القرآن والدين ، هو اعتداء على إمارة المؤمنين وتجريد لها من كل الاختصاصات الدستورية الممنوحة لها ، وتطاول ، بالتالي على اختصاصات الملك الذي أكد في أكثر من خاطب أنه وحده يجمع بين الصفة السياسية والصفة الدينية .
فمن أولى أن يقدم الاعتذار ؟ إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بواجبه وقدم التوصيات التي يراها كفيلة بجعل المغرب ينسجم مع المواثيق الدولة والاتفاقيات المتعلقة برفع كل أشكال التمييز ضد النساء بهدف مواءمة القوانين المغربية مع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . والاختباء وراد الدين لتأبيد الاستغلال والتهميش والقهر الاجتماعي ضد النساء ، ليس وليد اليوم مع رئيس الحكومة ، بل هي ممارسة دأب عليها الحزب الذي يرأسه والحركة الدعوية التي هو عضو قيادي بها . فمنذ 1992 ، وإخوان وأخوات السيد بنكيران يناهضون أي إصلاح لمدونة الأحوال
الشخصية باسم الدين وأحكامه القطعية . وقد تأجج الصراع حين خاض حزب السيد بنكيران وحركته معركة شرسة ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000 بعد أن جيشوا لمسيرة 12 مارس 2000 . كل تلك المعارك استعمل فيها إخوان بنكيران كل أساليب الترهيب والتحريض ضد المواطنات والمواطنين الذين تبنوا المشروع . فلو أنها معركة سياسية صرفة لهان الخطب ، لكنهم جعلوها معركة دينية بعد أن اتهموا خصومهم بمحاربة الإسلام والتآمر ضده لتحطيم آخر حصونه . لقد جعل إخوان بنكيران الإسلام حكرا عليهم ، وسفّهوا كل الاجتهادات الفقهية التي تخالف توجهاتهم ومواقفهم من المرأة
ومطالبها العادلة . هكذا اتهموا المطالب النسائية المتعلقة ب : ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، اقتسام الممتلكات الزوجة ، وضع الطلاق بيد القاضي ، الرفع من سن الزواج إلى 18 سنة ، تقييد التعدد .. اتهموها بمصادمة الشرع ، إذ جاء في الكتيب الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح تحت عنوان "موقفنا مما سمي "خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" (ط 2000) (والدعوة إلى السماح للفتيات بالزواج بدون إذن آبائهن وأوليائهن نموذج آخر لمصادمة نصوص الخطة ومقاصدها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ). وذهبت مذكرة حزب العدالة والتنمية للجنة الملكية
المكلفة بتعديل المدونة إلى مناهضة مطلب ولاية المرأة على نفسها في الزواج بنفس الذريعة التي يتذرع بها السيد رئيس الحكومة ، وهي لا اجتهاد مع النص ، وأن هناك نصوصا صحيحة وقطعية لا ينبغي الاجتهاد معها ، بحيث نقرأ في تعليلهم لرفض الولاية ما يلي (وجود نصوص حديثية صحيحة تؤكد على الولاية وتؤكد عدم صحة الزواج بدون ولي مثل قوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل") . لكن ، وبعد أن حسمت اللجنة الملكية في مشروع مدونة الأسرة وأقره البرلمان ، كل الذرائع التي بنى عليها إخوان بنكيران رفضهم للمشروع وهجوماتهم على واضعي الخطة ومناصريها ،
صارت لاغية ولا قيمة لها . فما الذي جعلهم يقبلون بتشريعات هي في نظرهم مصادمة للشرع ؟ ما الذي أجاز لهم القبول باجتهادات مع وجود النص ؟ وما الذي سوغ لهم اعتماد تشريعات ظلوا يتعبرونها مخالفة للنص ؟ ألم تكن مواقفهم إيديولوجية أكثر مما هي خالصة لوجه الله ؟ بعد صدور مدونة الأسرة وشروع المحاكم المغربية في تطبيق بنودها ، ظلت تعاليم الإسلام قائمة والأسرة متماسكة ولا شيء مما كان يحذر منه إخوان بنكيران ويتعللون به في إدامة قهر النساء ، تحقق . وثبت للشعب المغربي بهتان ما كان يزعم إخوان بنكيران لكنهم لم يعتذروا للشعب عن مغالطاتهم ولا سحبوا
اتهاماتهم لواضعي الخطة ومناصريها بالكفر والتآمر على الدين والأسرة . لم يستخلص إخوان بنكيران الدروس من معاركهم الوهمية ولا أخذوا العبرة من تغيير المواقف من الرفض إلى القبول إزاء نفس القضايا دون شرح الأسباب وتوضيح الدوافع . فهل تغير الشرع الديني أم هي السياسة والخدعة والإيديولوجيا ؟ إن مصداقية أية هيئة تُقاس بمدى احترامها للرأي العام ومدى إخلاصها لقضاياه ، وتغيير المواقف من قضايا يزعم مناهضوها أنها "تصادم الدين الحق" بين عشية وضحاها فيتبنونها دون توضيح ، يفقد الهيئة إياها كل مصداقية . وللسيد بنكيران وحزبه وحركته أوجه لهم
الدعوة للاجتهاد في قضية المساواة في الإرث باستحضار الحديث النبوي الشريف : «سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال» ؛ وهو الحديث الذي ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رأي الجمهور إلى أن المراد من التسوية هو أن يسوي الأب بين الأولاد الذكور والإناث في العطية، فتعطى الأنثى مثلما يعطى الذكر . فالعطية تكون بمثابة الوصية الواجبة