الفريق الاشتراكي ينتقد رفض الحكومة الزيادة في "ضريبة الخمور"

استنكر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ما أسماه موقف الحكومة السلبي من التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقدمها بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي جُوبهت بالرفض من قبل السلطة التنفيذية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية "الإسلامي".
واستعملت الحكومة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في هذا الصدد "الفيتو" ضد تعديلات النواب البرلمانيين المطالبة برفع الضريبة على المشروبات الكحولية، وخصوصا الجعة، وذلك ضمن تفاعلها مع الفريق الاشتراكي في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأعلنت الحكومة رفضها لمقترح الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الجعة، "البيرة"، التي جاء بها الفريق الاشتراكي، وبررها "بضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة".
النائب البرلماني عن فريق "الوردة" وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز العبودي، استنكر، في تصريحات لهسبريس، رفض الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الرفع من الضريبة على الخمور الذي اقترحه فريقه في تعديلاته، مؤكدا "أننا قدمنا التعديل لأن هذه المواد من الكماليات وليست من الضروريات".
وأوضح العبودي "أن الهدف من التعديل هو الخفض من استهلاك هذه المادة، من جهة، واستفادة ميزانية الدولة من موارد إضافية، من جهة ثانية"، مستغربا "رفض الحكومة لتعديلاتنا وإشهار الفصل 77 "كفيتو" في حقنا حتى لا تتم مناقشة الأمر أمام الجلسة العامة".
"طالبنا بالضريبة على الخمور حتى لا تتم الزيادة في المواد الأولية، والمواد الاستهلاكية"، يقول العبودي لهسبريس، مبرزا أن "الحكومة عوض التجاوب معنا، قررت استهداف جيوب المواطنين بإجراءات ضريبية على المواد الاستهلاكية الضرورية"، ومشددا على أن "مبررات الحكومة بتراجع المداخيل المتأتية منه يثير الاستغراب".
وأكد الفريق النيابي، الذي يرأسه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أنه طالب برفع الضريبة على الجعة، "اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية من الكماليات"، مسجلا أن "هذه الزيادة سيتم ضخها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان".
وفي هذا الصدد، اقترح الفريق الاشتراكي "الرفع من الضريبة على المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات المرتبة على أساس الكحول، ومنها الجعة (البيرة)، والجعة بدون كحول، وجعات أخرى، والتي يصل استهلاكها 1.5 هيكتوليتر الحجم، حيث تم تحديد بين 2000، و2500 كضريبة".
من جهة ثانية، اقترح الفريق الاشتراكي الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة، مشددا على كون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات.
ومن بين المقترحات التي رفضتها الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، "الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على السجائر المصنعة من التبغ الداكن بما مجموعه 270 درهما لكل ألف سيجارة"، يقول الفريق الاشتراكي، مضيفا إلى ذلك امتناعها عن تضريب "التبغ المصنع بما مجموعه 545 درهما لكل ألف سيجارة، من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة".