شموع في الرباط تضامنا مع ضحايا الإرهاب بباريس وبيروت

تحت شعار: "جميعا ضد كافة أشكال الإرهاب ومن أجل التعايش والتسامح بين الشعوب"، نظم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وقفة احتجاجية صامتة بالشموع مساء اليوم الأحد أمام البرلمان بالرباط، حيث عبر عدد من الحقوقيين المغاربة عن إدانتهم الهجمات التي تعرضت لها العاصمتان بيروت وباريس، وراح ضحيتها المئات بين جرحى وقتلى.
الوقفة عرفت مشاركة كثيفة من النسيج الحقوقي بالمغرب، بعد أن دعا إليها الائتلاف المغربي الذي يضم أغلب الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمملكة، وأشعلت فيها الشموع، في تعبير عن إدانة الأعمال الإرهابية التي استهدفت فرنسا ولبنان.
وفي تصريح لهسبريس، شدد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أنه يعتبر الاعتداءات الإرهابية التي تعرفها العديد من مناطق العالم، وآخرها ما حدث في بيروت وباريس، مؤشرات تدل على انحراف المنظومة الدولية للأمم المتحدة عن الأهداف والمبادئ التي تأسست من أجلها، والتي كان من أولوياتها تثبيت أسس السلم في العالم وضمان التعايش بين الشعوب، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مختلف في كل بقاع العالم.
وأكد الهايج أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لهذا الانحراف على المستوى الدولي أو القطري، مضيفا أن "المغرب بتضييقه على الحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنعه النشطاء من إشاعة ونشر خطاب حقوق الإنسان، يعزز ثقافة التطرّف".
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الاتجاهات المتطرفة "لا يمكن إلا أن تكون مصدرا للإرهاب، وتقوم بمثل هذه الأعمال التي يهتز لها الضمير الإنساني، والتي تكشف التفكير المغرق في الدموية والسعي إلى تدمير الآخر المختلف، غير المتماثل مع الذات".
بدوره شدد منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، على أن الحركة الحقوقية في المغرب تدين إدانة مطلقة كل العمليات الإرهابية التي تمس كل البلدان، مضيفا أن "الائتلاف دائما يصدر مواقف وبيانات منددة بكل هذه العمليات".
وكشف بوغنبور، في حديث لهسبريس، أن الهجمات الإرهابية جاءت بعد الاجتماع الأخير للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، ليتقرر بشكل مستعجل تنظيم وقفة احتجاجية صامتة بالشموع للتضامن مع ضحايا الإرهاب في فرنسا ولبنان واليمن وسوريا، وفي كل دول العالم التي تعاني من ظاهرة الإرهاب.
وجدد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إدانة الائتلاف كل أشكال العنف التي تمارسها الجماعات الإرهابية المسلحة، قائلا: "نحن ضد الإرهاب ونؤمن بالعمل السلمي من أجل التنمية".
احتجاج على "الردة الحقوقية"
وقبل هذه الوقفة نظم الائتلاف وقفة صامتة أخرى صباح الأحد، تخليدا للذكرى 57 لإصدار ظهير الحريات العامة، من أجل "التأكيد على أن أوضاع هذه الحريات تتعرض للكثير من التدهور، نتيجة التضييقات ومختلف أنواع المنع التي تتعرض لها الأنشطة الجماعات والمنظمات المدنية والنقابية، وغيرهما من الهيآت الأخرى"، يقول أحمد الهايج.
وشدد الهايج على أنه، بالرغم مما بشر به دستور 2011، وما تم الترويج له من كون المغرب مقبلا على جملة من الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح مدونة الحريات العامة، في اتجاه توسيع وتعزيز هذه الحريات، "نجد أن العكس هو ما يحدث اليوم، وبالتالي هناك قلق كبير وكثير من التساؤلات حول مدى ونطاق هذه الحملة التضيقية التي تتعرض لها، ليس فقط الجمعيات المغربية، بل حتى المنظمات الدولية".
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ذلك "يقدم صورة سيئة عن واقع الحريات في البلاد، وضمنها واقع حقوق الإنسان". في المقابل أكد عبد الرزاق بوغنبور على أنه بالرغم من وجود نص قانوني يتضمن معطيات إيجابية للدفاع عن الحقوق والحريات والمجتمع المدني، يوجد خلل على مستوى الممارسة.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الخلل بدأ بعد حراك 20 فبراير، من خلال "التضييق على الجمعيات الحقوقية ومنع الأنشطة ومحاكمة النشطاء، والتضييق على كل الشخصيات التي تدلي برأيها بخصوص الوضع الحقوقي الذي نعيشه".
وأبرز رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن "الدولة المغربية لها خطابان، خطاب على المستوى الخارجي يؤكد أن الوضع الحقوقي في المغرب جيد، وأنه لا توجد مشاكل، في حين أنه على المستوى الداخلي يختلف الوضع، إذ تعاني الحركة الحقوقية من التضييق"، على حد تعبيره.