مسيرة حقوقية تطالب بتنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة

بعد مضي قرابة عقد ونصف على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان الهدف منها تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة، تعتبر عدد من الجمعيات الحقوقية، أن الدولة لم يلتزم بتوصيات الهيئة ولم تفعلها كما كان متفقا عليه، إذ من المرتقب أن تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تضم مجموعة من الجمعيات الحقوقية، مسيرة احتجاجية نهاية هذا الأسبوع، للمطالبة بالتفعيل الكامل والفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من بين الجمعيات المشاركة في المسيرة، كشف خلال حديثه ل”أخبار اليوم”، أنه من ضمن الملفات العالقة وتضمنتها توصيات الإنصاف والمصالحة، الكشف عن كافة الأشخاص مجهولي المصير، موضحا أنه لازالت هناك حالات كثيرة لا يعرف مصيرها وأهلهم لم يسلموا رفاتهم، وزاد أن “هناك عائلات قيل لها إنه تم العثور على أبنائها لكن لم يتم تأكيد ذلك بمطابقة الحمض النووي”.
أيضا لم تلتزم الدولة حسب الهايج بتسوية ملفات الضحايا، إذ هناك عدد منهم اعتبرتهم أنهم قدموا ملفاتهم خارج الآجال وتم استبعادهم، من بينهم ضحايا مدرسة “هرمومو” من طلبة وضباط.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لتجاوز الوضع وعدم تكرار الأخطاء التي سقطت فيها الدولة سابقا، يجب وضع استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب وإكمال التدابير التي لازالت في بدايتها، ولم يتم تسويتها وتضمنتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. نفس الطرح ذهب فيه عبد الحق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث اعتبر أنه على الدولة أن تحد من الإفلات من العقاب، خصوصا في الجرائم السياسية والمالية، مشيرا إلى أن أخطر ما في الأمر في تطبيق هذه التوصيات، هو أن الدستور المغربي ينص على تنفيذ التوصيات الوجيهة، كأن هناك توصيات وجيهة وغير وجيهة، يقول بوغنبور، مشددا على أن هذه الالتزامات صادق عليها الملك ويجب أن تنفذ.
بوغنبور في حديثه ل”أخبار اليوم”، شدد على أن الدولة مطالبة بالاعتذار العلني لضحايا الانتهاكات الجسيمة، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الكشف عن ضحايا الاختفاء القسري.
واعتبر كل من الهايج وبوغبنور، أن المغرب يشهد تراجعا حقوقيا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث قال رئيس العصبة المغربية للحقوق الإنسان تعليقا على هذا التراجع: “كنا نعتقد أن عددا من الممارسات لن تتكرر في عصرنا الحديث، لكن للأسف هناك تضييقات من جانب الدولة على العمل الحقوقي والحياة العامة”.
الهايج بدوره أفاد أن “هناك عددا من المظاهر التي تشير إلى تراجع المغرب حقوقيا، أهمها حملة الاعتقالات والمحاكمات التي عرفها المغرب مؤخرا، وخروج المعتقلين للتأكيد على تعرضهم للتعذيب بالإضافة إلى مسار المحاكمات”.
وأضاف الهايج أن هناك تضييقات تقوم بها الدولة ضد الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو نفس الشيء الذي أكد عليه بوغنبور، الذي قال بدوره إن هناك تضييقا على مستوى عمل الجمعيات الحقوقية والاحتجاج السلمي.
وفي هذا الشأن، يرى بوغنبور، أنه لتجاوز هذا الوضع الحقوقي المحتقن، على الدولة أن تطلق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة، وملاءمة القوانين الداخلية مع الاتفاقات الدولية، ورفع يدها عن عمل الجمعيات الحقوقية، مشددا على أن هذا هو “المدخل الأساسي لدولة الحق والقانون”. .