نقابة الصحافيين الهولنديين تتحرّك لإعادة صحافي مطرود إلى المغرب

لم يكن موضوع ترحيل الصحافي الهولندي، ريك كوفريد، من المغرب ليمر دون إصدار أي رد فعل من قبل نقابة الصحافيين الهولنديين، وحتى سياسيي البلاد الذين يضغطون على الحكومة الهولندية من أجل إرجاع كوفريد ليُتِمّ عمله بالمغرب.
وبحسب ما كتبته الصحافة الهولندية، فإن النقابة راسلت حكومة بلادها حتى "لا تبقى صامتة" بشأن قضية كوفريد وأن تتحرك لإعادته إلى المغرب، مشيرة إلى أن ما أسمته "العذر" الذي بموجبه تم تبرير الترحيل، والمتمثل في عدم التوفر على بطاقة الاعتماد للعمل كمراسل أجنبي، هو "حجة في غير محلها" خاصة وأن ريك ليس الصحافي الوحيد الذي لا يملك الاعتماد في المملكة.
وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ردت بدورها على طلب النقابة بالقول إن السفارة الهولندية في المغرب تتباحث مع وزارة الاتصال سبل منح كوفريد بطاقة الاعتماد لمواصلة عمله، ومن جانبه علق الصحافي المطرود على ترحيله قائلا: "لم آتي للمغرب للتسول، لذا أطالب بالعودة".
من جانبه، قام البرلماني الهولندي، لودفيله آشبخ، بتوجيه سؤال شفهي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الأسبوع الحالي عن قضية كوفريد، وما كان من الوزير إلا أن أجاب بأن الحكومة ستعمل على استفسار المغرب عن أسباب عدم منح الاعتماد للصحافي الهولندي على الرغم من أنه يعيش بالبلاد لأكثر من سنتين.
كوفريد، الذي كان يعمل صحافيا حرا لفائدة مجموعة من المنابر الصحافية الأجنبية منذ 2013، سبق أن صرح لهسبريس قائلا: "تقدمت بطلب للاعتماد عدة مرات، ورغم أنهم يتوفرون على ملفي الكامل، لم أحصل على بطاقة الاعتماد، سواء تعلق الأمر بالعام الماضي أو الحالي، وحينما كنت أتصل للسؤال عن الأمر، لم أكن أتوصل بأي رد، لا بنعم أو لا".
يذكر أن الصحافي الهولندي، وقبل ترحيله، كان يشتغل على تحقيق حول المغاربة الذين يسافرون لكل من تركيا وسوريا للقتال والالتحاق بصفوف "داعش"، وهو ما تطلب منه التنقل عبر أماكن مختلفة في البلاد من بينها الناظور ومدن الشمال.
وكان مصدر مسؤول بولاية الأمن بجهة الرباط- سلا- القنيطرة قد أفاد بأن ترحيل كوفريد يرجع إلى "خرقه للضوابط القانونية المنظمة لعمل المراسلين الصحافيين الأجانب فوق التراب الوطني للمملكة، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة".