وقفة حقوقية تطالب بتفعيل الدستور لمناهضة العنف ضد النساء

تحت شعار "لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد المرأة"، نظمت مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والمنضوية تحت لواء "تنسيقية إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف "العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية"، بالتزامن مع اليوم العالمي ضد العنف، الذي يصادف الخامس والعشرين من نونبر.
فعلى الرغم من مجهودات الهيئات النسائية والحقوقية، تؤكد التنسيقية، إلا أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي يبقى ظاهرة مستفحلة في المجتمع المغربي وتستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية وتغزو الفضاءات العامة والخاصة، في غياب قانون يضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر والتكفل بالنساء ضحايا العنف"، مضيفة أن النساء أصبحن مهددات باستمرار في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي، بل أصبحن مهددات في حقهن في الحياة، على حد تعبير بلاغ التنسيقية.
في مقابل ذلك، يؤكد النسيج الحقوقي أن هناك عددا من المؤشرات الدالّة على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة في هذا المجال، من خلال "التماطل الممنهج في إخراج قانون لمكافحة العنف ضد المرأة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا إصدار مسودة قانون جنائي يحتفظ بنفس الإطار الثقافي المرجعي المكرس للتمييز ضد المرأة والمس بكرامتها، بالإضافة إلى التنصيص على تعديلات هزيلة وجزئية في ما يتعلق بالإيقاف الطوعي للحمل، لا توفر الحد الأدنى للاستجابة لمتطلبات الوضع ولانتظارات الحركة النسائية والحقوقية وعموم النساء ضحايا الإجهاض السري".
واستنادا إلى هذا الوضع، طالبت التنسيقية ب"الرفع العملي لكل صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات الوطنية معها"، مشددة على ضرورة "تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصِّلة بإقرار المساواة بين الجنسين ولاسيما الفصل 19، مع رفع كل القيود التي تحول دون تفعيلها".
التنسيقية دعت إلى تغيير جذري للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف ويضع حدا للإفلات من العقاب، بالإضافة إلى "الإفراج الفوري بعد المراجعة الشاملة لمشروع القانون رقم 10.103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء".
بدورها، أكدت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، أن الوقفة التي تم تنظيمها هي "وقفة رمزية"، الهدف منها هو لفت انتباه المسؤولين إلى "الأوضاع الكارثية" التي تعيشها النساء بسبب العنف، والتي تبيِّنها الأرقام الرسمية في حد ذاتها، بعد أن كشفت أن ثلثي النساء بين 15 و60 سنة يتعرضن للعنف، وأن هناك حالات كثيرة مرتبطة بالحرمان من الحياة بالقتل.
الرياضي شددت، في تصريح لهسبريس، على أن السلطات لا تتحمل مسؤولياتها في حماية النساء، سواء من خلال غياب قانون لحماية النساء من العنف، رغم أن الحكومات المتعاقبة تتحدث عن هذا القانون، لكنه لم يصدر إلى حد الآن، أو من خلال عدم تفعيل الالتزامات الدولية للحد من العنف، بالإضافة إلى ما تتم إشاعته من خلال مناهج التعليم، والإعلام، والثقافة السائدة، وكل ما يروج من قيم داخل المجتمع، "والدولة لها مسؤولية في ذلك، لأن السياسات العمومية هي التي تنشر ذلك وتؤثر فيها، ومن المفروض أن تغير مناهج التعليم وصورة المرأة في الإعلام، وتعطي الصورة الحقيقية للمرأة المشاركة اقتصاديا والمواطنة التي لديها حقوق وتقوم بواجباتها".
ومن خلال ذلك، تؤكد المتحدثة ذاتها، يمكن جعل الأجيال القادمة تغير تعاملها مع المرأة، باعتبار أن هذه السياسات والقيم المناهضة للمساواة هي التي "تكرس وتشرعن العنف داخل المجتمع".