وقفة رمزية أمام البرلمان تطالب بسن قانون ضد تعنيف المغربيات

نظم عدد من الحقوقيين والحقوقيات، مساء الاثنين، وقفة رمزية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، تخليداً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف ال 25 من نونبر من كل سنة، للمطالبة بإقرار قوانين تنهي العنف ضد المغربيات.
ورُفعت خلال الوقفة شعارات تُطالب بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، من قبيل التحرش والعنف الجسدي والنفسي والزوجي، وإقرار المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
وحضرت ضمن الوقفة نساء كن ضحايا للعنف، إضافة إلى صور أخريات متابعات أمام المحاكم أو وافتهن المنية في ظروف مختلفة، منهن فضيلة العكيوي ونوال بنعيسى وحياة بلقاسم.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعة المغربية لحقوق الإنسان أحد المشاركين في الوقفة الرمزية، إن الهدف من الشكل الاحتجاجي هو "الدفاع عن حقوق النساء لأنهن يعتبرن من الفئات الهشة، مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف الهايج، في تصريح لهسبريس، أن "دور الدول والحكومات في هذا الصدد هو حماية النساء بشكل مضاعف"، معتبرا أن "هذا لا يعني أن المرأة ستتمتع بحقوق لن يتمتع بها الرجل، بل الغاية من هذا الأمر هو رفع وتحسين وضعية النساء اللواتي يتعرضن للتمييز والعنف بسبب الجنس، سواء في العمل أو في الشارع العمومي".
وشدد الفاعل الحقوقي على "ضرورة ضمان القوانين المغربية المساواة الكاملة بين الرجال والنساء"، وأضاف أنها "لا تكفي لإنهاء العنف لأنه سلوك متأصل في الثقافة والتقاليد والعادات والممارسات الاجتماعية، وبالتالي يجب التوفر على قانون يحمي المرأة من العنف بآليات تسمح بتفعيله، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواكبة عل مستوى التربية والتوعية والإعلام والمدرسة".
وتقول جمعيات نسائية مغربية إن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة معزولة في السياق المغربي، وتربطه باختيارات سياسية واقتصادية وتشريعية وثقافية قائمة على التمييز الذي يعتبر في حد ذاته عنفاً ضد المرأة ومولداً لكل أشكال العنف.
كما تشتكي الحركة النسائية المغربية من كون التشريعيات الوطنية ما زالت تحمل العديد من المؤشرات المكرسة للتمييز، إضافة إلى أنها "لا تؤمن سنداً قوياً للقضاء على العنف بسبب انعدام ضمانات الحماية القانونية للمرأة من العنف، أو تكفل النهوض بحقوقها الإنسانية".
وتطالب الحركة الحقوقية في هذا الصدد بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي والقانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، بما يتلاءم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتفيد دراسة أجرتها إحدى الجمعيات الوطنية بأن العنف النفسي احتل صدارة قضايا العنف ضد النساء المغربيات في سنة 2017، بنسبة 47.14 في المائة، تلاه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 24.82 في المائة، ثم حالات العنف الجسدي بنسبة 16.32 في المائة، أما بالنسبة إلى العنف القانوني، فقد شكل نسبة 6.02 في المائة، من مجموع أفعال العنف التي مورست على النساء.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن واحدة من ثلاث نساء وفتيات في العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، كما تعتبر الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة "مثل السرطان، سببٌ جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب، وسبب أخطر يؤدي إلى العلة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معاً".
واختار المنتظم الدولي "العنف ضد المرأة وصمة عار على جبين المجتمعات وعقبة أمام التنمية" شعاراً لحملة هذه السنة للحث على مناهضة العنف بجميع أشكاله من الاعتداءات الأسرية وصولاً إلى الاتجار بالبشر، ومن العنف الجنسي في حالات النزاع إلى زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وقتلهن.