الرميد: التعيين في المسؤولية سيخضع لشروط دقيقة

أجمع مسؤولون حكوميون ومحامون وقضاة على أهمية التكوين المستمر في تأهيل الموارد البشرية داخل منظومة العدالة والمهن القضائية، وفي الرفع من مستوى مردود وأداء المحامي والقاضي وكاتب الضبط ...، وشددوا على ضرورة تطوير المعارف اللغوية والمعلوماتية، وتجديد الثقافة القانونية وعلوم الإدارة القضائية، من أجل ضمان جودة المرافعة والأحكام القضائية.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لانطلاق برنامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة المحامين بالمدينة الحمراء، المنظم أمس الأربعاء، من طرف هيأة المحامين بمراكش، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، والمعهد العالي للقضاء.
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أوضح أن "التعيين في المسؤولية سيخضع لشروط دقيقة، من أجل انتقاء الأصلح لتحمل تدبير الإدارة القضائية؛ لذا فمن أراد أن يتقدم لهذه المناصب عليه أن يخضع للتكوين"، مضيفا أن "تدبير المحاكم وأموال الدولة سيوكل على أساس تعاقد واضح يروم تحقيق الأهداف المحددة".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "من يسعى إلى يكون رئيسا لمحكمة الاستئناف مطالب بتقديم مشروع يوضح من خلاله كيفية تدبيره هذا المرفق أمام لجنة من المجلس الأعلى للقضاء". وخلص المتحدث إلى أن "التكوين المستمر هو الوسيلة التي ستمكن القاضي والمحامي وكاتب الضبط من تجويد الأحكام والأداء".
فللمحامي الناجح شرطان، يقول المتدخل المذكور، "أولهما النزاهة والاستقامة، ثم العلم والتكوين"، وزاد مطالبا النقباء "بإلزامية التكوين، واشتراط إدلاء المحامي بشهادة بين فترة وأخرى للاستمرار في مزاولة المهنة".
واسترسل الرميد في مداخلته مؤكدا أن "المحامي مطالب بإنتاج دفاع ومرافعة وأداء جيد، فالمسطرة غير المستوفية لشروطها القانونية تقدم "بضاعة" مغشوشة، سيحاسب عليها النقيب والمحامون والوزير ..."، وفق تعبير الرميد.
عبد اللطيف أحتيتيش، نقيب هيأة المحامين بمراكش، أشار من جهته إلى "أن العدالة لا تتحقق إلا باختيار الشخص المناسب وتكوينه قانونيا ولغويا، وفي مجال المعلوميات"، مضيفا أن "كل تكوين لا يتأسس على اكتساب معرفة جديدة لا يحقق المطلوب".
أما محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فذكر بأن "القانون الداخلي للمحامين يتضمن إلزامية التكوين"، منبها إلى أن "ذلك لا ينقص من قيمة المحامي، لأنه يعتبر فرصة للنهل من روافد العدالة، لسبر أغوار القانون وأسباب نزوله"، مؤكدا أن "المنتمي للمهن القضائية مطالب بالانفتاح على محيطه، للاستفادة مما يزخر به التراث الإنساني في مجال الاجتهادات القانونية".