بنكيران: الملكية هي ضامنة استقرار المغرب

دعا في مهرجان خطابي في مراكش بالهداية لشباب الفايسبوك بالتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد
نفى عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية علمه بأي تعديل حكومي مرتقب في سياق الحديث عن تبديل الوزير الأول عباس الفاسي ووزراء آخرون ، مشيرا أن لا احد من المسؤولين اتصل به ومعلوماته هي في حدود ما نشر في الصحافة (هسبريس)، وأن دخول العدالة والتنمية سيكون بقرار من المجلس الوطني وليس من الأمانة العامة او من الأمين العام. وأضاف في لقاء مفتوح بمراكش عقد بمراكش أول أمس الأحد أن أي تعديل حكومي من الطبيعي أنه سيكون فيه العدالة والتنمية.
وقال بنكيران إن حزب العدالة والتنمية جاد بالمطالبة بالإصلاحات، وبالوقوف الى جانب هموم الشعب والى جانب هويته، مشيرا أن لا يمكن للمغرب أن يقفز على متطلبات المرحلة، وأوضح أن الملك يأتينا بالوراثة وليس بالانتخاب، وأن الشعب المغربي هو من ولى عليه الملوك العلويون، معتبرا أن الملكية هي ضامنة استقرار المغرب وأن اي إصلاحات يجب ان تكون داخل إطار الملكية وليس المطالبة بإزاحتها. وأشار أنه مع ان يقوم الشباب بإنشاء مشاريعهم الخاصة بدل قتلهم في وظائف عمومية بأجور زهيدة، وأن توجهات المغرب جيدة لكن ينقصه الرجال "الأمناء والأقوياء" لكي تتقدم البلاد.
وأضاف إنه لا مشكل لديه في اي قرار لإقالته من الأمانة العامة كما تروجه الصحافة، لأنه كما انتخبه مناضلون العدالة والتنمية أولا، يمكن أن يسحبوا منه الثقة لاحقا، مشيرا أنه كان دائما يصرح ولا احد كان يتكلم، وأن توقيع بيان من المعارضين لقرار عدم الدعوة الى الخروج في مسيرة 20 فبراير يعتبر خطأ وخارج هن منهج الحزب في تدبير الخلاف. وأوضح أن هذا الخلاف ليس وليد اليوم، وفي كل مرة يتراجع البعض عن قراره بعدما يتبين خطؤه وهو ما حصل مع مصطفى الرميد التي اتصل ببنكيران وقال له إنه لم يخرج في مظاهرة يوم السبت 26 فبراير.
ودافع بنكيران في مقاطع متعددة من خطابه عن رأيه ، مشيرا أن القرار في الأمانة العامة كان بالأغلبية. وأضاف في ذات اللقاء أنه التقى شباب الفايسبوك على هامش برنامج اعلامي وشرح لهم وجهة نظره، معتبرا ان العدالة والتنمية حزب مسؤول ولا يمكنه الانسياق وراء دعوات لا يعرف لا مصدرها ولامطالبها. لكنه أضاف أن مسيرات 20 فبراير 2011 كان لها أثر، داعيا لشباب الفايسبوك بالتوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
وأشار أنه دافع فعلا عن جامع المعتصم أمام وزير الداخلية ، مستغربا كيف صم القاضي أذنه بالرغم من تقديم محام المعتصم لكافة الضمانات المالية والبشرية (46 برلمانيا ). وأضاف أن السجن كان نصيب المعتصم وكل من تقرب من العدالة والتنمية ورفض الإغراءات والضغوطات الممارسة من قبل الأصالة والمعاصرة. وأشار أن الحزب لا يمكن بيع نفسه لهذا الحزب الذي يريد إفساد السياسة في المغرب.
وبخصوص مدينة مراكش، نصح مناضلي الحزب بالصبر وأن المستقبل هو لصالح العدالة والتنمية وأن القضاء سينصف الحزب في المدينة في سياق الدعوى المرفوعة بخصوص إقالة محمد العربي بلقايد.