المعارضة الجزائرية بالبرلمان ترفع شعار "لا لتجويع الشعب"

"بلطجة سياسية" نعتٌ وصف به برلمانيون من أحزاب الموالاة زملاءهم نواب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، أو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، بعد أن قاموا بالاحتجاج على "تجويع الشعب"، و"خوصصة الدولة"، وهو الخلاف الذي وصل إلى حد التعارك بالأيدي.
وعرفت جلسة للتصويت على قانون الميزانية العامة لعام 2016 داخل المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، يوم الإثنين، احتجاجات ومناوشات من نواب المعارضة، كما شهدت حالة من الاشتباك بالأيدي مع ممثلي أحزاب الموالاة، وفق ما نقله مراسل وكالة الأناضول بالجارة الشرقية.
وقاد الاحتجاجات نواب "تكتل الجزائر الخضراء"، والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح، إلى جانب نواب حزب العمال اليساري وحزب جبهة القوى الاشتراكي اليساري، وحزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، وحركة البناء الوطني.
ورفع النواب المحتجون في أروقة وبهو مجلس النواب الجزائري، لافتات تتضمن شعارات، مثل "لا لخوصصة الدولة "، و"لا لنهب الأموال العمومية "، و"لا لتقسيم الجزائر"، و"لا لتجويع الشعب"، و"قانون المالية صنعته الأوليغارشية"، في إشارة إلى اللوبيات المالية بالبلاد.
واقتحم نواب من المعارضة، قاعة المجلس، رافعين لافتات، قبل أن يصعدوا إلى منصة رئاسة المجلس، بحضور رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، لمنع انطلاق الجلسة، بشكل أدى إلى تدخل نواب من الموالاة لاعتراضهم، ومحاولة إخلاء المكان، لتنشب مشادات كلامية، وصلت حد العراك بالأيدي..
وقاطع نواب المعارضة، جلسة التصويت وغادروا خارج أسوار المجلس إلى حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، أعلنوا فيها رفضهم لقانون المالية، بينما صادق نواب الموالاة على القانون بأغلبية مطلقة فاقت 350 صوتاً من بين 462 نائباً إجمالي عدد نواب المجلس.
وسيُحال قانون الميزانية المالية العامة لسنة 2016 خلال الأيام المقبلة، إلى مجلس الأمة، وهو الغرفة الثاني للبرلمان، من أجل النظر فيه، قبل توقيعه من قبل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، ليدخل حيز التطبيق مطلع العام 2016.