يبدو أن مبررات غياب النواب عن جلسات ولجان المجلس لم تقنع كثيرا الرئيس رشيد الطالبي العلمي، الذي أدخل تعديلات جديدة على النظام الداخلي، تطالب البرلمانيين بالكشف عن جميع الأنشطة التي يزاولونها خارج المؤسسة البرلمانية. وحسب التعديلات الجديدة التي أدخلتها اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإنه "يجب على جميع النواب التصريح بمجموع النشاطات المهنية التي يزاولونها أو يعتزمون مزاولتها خلال مدة انتدابهم"، مضيفا أنه "يتعين عليهم التصريح بكل مهمة انتخابية يزاولونها خلال السنوات الخمس". من جهة ثانية، وعلاقة بالتصريح بالممتلكات، فإن مجلس النواب أرغم أعضاءه وفقا للتعديلات الجديدة على القيام، بالإضافة إلى التصريح القبلي، بتصريح بعدي، معلنا أنه "على جميع النواب أن يقدموا تصريحا كتابيا لدى الجهات التي يحددها القانون بالممتلكات، والأصول التي في حيازتهم، عند اكتسابهم صفة العضوية في المجلس، وعند انتهاء مدة الانتداب التي تصل إلى خمس سنوات". تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمناصفة حضر بقوة في التعديلات الجديدة التي تنوي الغرفة الأولى إدخالها على نظامها الداخلي الجديد، إذ أكدت مسودة النسخة الأولية "ضرورة العمل على تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور، المتعلق بإقرار المساواة، والسعي نحو تحقيق المناصفة، ومكافحة مختلف أشكال التمييز". ووفقا لمنطوق الدستور، شددت التعديلات الجديدة، التي كلفت بها لجنة خاصة، على ضرورة مراعاة تمثيلية النساء والشباب في مختلف أجهزة المجلس، مضيفة إلى ذلك السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخلاقيات العمل النيابي. وعلاقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، التي يعطي القانون للمجلس الحق في ثلاثة من أعضائه، حددت تعديلات النظام الداخلي شروطا يجب أن تتوفر فيهم، وهي الحصول على شهادة جامعية عليا، وتكوين في القانون، مؤكدة ضرورة "أن يكونوا من بين القضاة أو الأساتذة الباحثين في القانون، أو من ممارسي مهنة قانونية منظمة".
