دكاترة مغاربة يهددون بإحراق شواهدهم

ويقررون تنظيم مسيرة نحو البرلمان
في خطوة غير مسبوقة قررت المنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي المدعمة من لدن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم مسيرة غضب نحو البرلمان مساء بعد غد الجمعة مع إحراق شواهدهم العليا،وحملت اخشيشن المسؤولية الكاملة عن عدم التسريع بحل هذا الملف وما قد يترتب عن ذلك من نتائج واحتقانات للوضع التعليمي بالبلاد.
وناشدت جميع الهيئات والفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية الاستمرار في دعم ومساندة الملف المطلبي المشروع للدكاترة.
كما دعت جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لتفهم الحركة المطلبية للدكاترة ومساندتها.ووجهت المنسقية نداء إلى جميع الدكاترة إلى رص الصفوف و تمتين الوحدة النقابية و الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى غاية تحقيق ملفها.
من جهة أخرى أشادت بيان الدكاترة بالتغطية الإعلامية الواسعة من قبل المنابر الصحفية الوطنية والدولية للحركة الاحتجاجية للدكاترة.وبالتضامن اللامشروط للهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية مع الحقوق المشروعة للدكاترة.
ونددت باستمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة صم الآذان أمام الدعوات الملحة للحوار الجاد.وأعلنت تشبثها بالملف المطلبي المحدد في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط، واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي مع الحرص على ضمان الاستقرار الاجتماعي في التعيينات.
يذكر أن الدكاترة الذين دخلوا في الاعتصام المفتوح منذ 18فبراير المنصرم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح كما سبق أن تعرضو للقمع الهمجي للمسيرة السلمية الأولى التي تم تنظيمها يوم 22 فبراير 2011، من المعتصم في اتجاه ساحة البرلمان، والتي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الدكاترة ( جروح وكسور ...)، اتهموا الوزارة الوصية بالتعنت وباستمرارها في نهج سياسة الأبواب الموصدة، وعدم فتح أي حوار جاد ومسؤول مع الدكاترة المعتصمين.
إلى ذلك دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى تبني برنامج نضالي ردا على تجاهل الوزارة الوصية والحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية،وبحسب بلاغ للنقابة فقد التأمت الكتابة في لقاء استثنائي السبت الأخير خصص لمدارسة مصير الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته وكذا الاحتجاجات والنضالات التي تخوضها مجموعة من الفئات المتضررة ، وقد تميز هذا اللقاء باستحضار أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة دقة المرحلة التاريخية التي تشهدها البلاد العربية و ما تعرفه من تحولات جذرية في بنيتها السياسية و انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لشعوبها ، كما شددوا على مواجهة الفساد الذي يضرب في عمق المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب وطالبوا بإيقاف مسلسل التراجعات الذي عصف بمكتسبات المسار الديمقراطي الذي راكمه المغرب في العهد الجديد ومنها إجهاض وتعطيل الحوار الاجتماعي قطاعيا ومركزيا وإفراغه من محتواه،و أجمعوا على تنبيه وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية إلى التعاطي الايجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية عامة وفي مقدمتها الفئات المتضررة ،وألحت على ضرورة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة عبر تعجيل وزارة التربية الوطنية والحكومة بفتح باب الحوار حول مطالب الفئات المتضررة وتجاوزاسلوب المراوغة والتجاهل الذي أصبح يطبع سلوك الإدارة تجاه المركزيات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية .
وحمل البلاغ الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه أوضاع الشغيلة التعليمية إذا ما استمر التماطل في معالجة الملفات المطلبية موضوع اتفاقات سابقة .وشدد على دعم نضالات كل الفئات المتضررة وفي مقدمتها معتصم صمود دكاترة قطاع التعليم المدرسي ،وحاملي الشهادات العليا (أفواج 2008و2009و2010)والمجازين،مع التشبث بشمولية الملف المطلبي للأسرة التعليمية.كما طالب باعتماد ترقية استثنائية لكل فئات قطاع التعليم لتجاوز الحيف الذي لحق الكثير من الأفواج منذ 2003 إلى الآن ،مع التأكيد على تشبث الجامعة بمكتسب الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية وتسوية كافة الملفات الاجتماعية والصحية والتعجيل بحل ملف التبادلات ،كما دعت النقابة في إطار الوفاء منها للمطالب المختلفة للأسرة التعليمية، الوزارة الوصية الى الاستجابة الفورية لهذه المطالب المعلن عنها من خلال المحطات النضالية المختلفة إنصافا لكل الفئات وتنفيذا لكل والالتزامات .