الأزمة ستعيد سوق العقار المغربي إلى رشده

قال أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المغربي، إن "الدولة المغربية صارت مطالبة بأن تكون متيقظة وحاضرة، بشكل يومي وقوي وحذر، من أجل رصد ومتابعة التقلبات التي يعرفها الإنعاش العقاري الوطني، وخاصة ما ارتبط منه بآليتين، تتعلقان بالمغاربة القاطنين بالخارج والأجانب الراغبين في اقتناء سكن بالمغرب".
واعترف حجيرة، الذي كان يتحدث ل «الشرق الأوسط» على هامش حفل تسليم شركة العمران بمراكش شهادة الجودة، معيار إيزو 9001 نسخة 2000، من طرف مكتب «مودي» الدولي، ب«وجود نوع من الفتور بشأن السكن الفاخر»، مستبعداً أن يكون ذلك من تفاعلات الأزمة العالمية، مشدداً على أن «هذا الفتور، المرتبط بهذا الصنف من السكن، يبقى طبيعياً، لأن الطلب عليه يبقى محدوداً وحكراً على الأغنياء، فقط». غير أن حجيرة، استدرك، قائلا إن «هذا الواقع يمكن أن يحدث مضاعفات وآثارا نفسية تؤدي إلى تأجيل قرار اقتناء مساكن من طرف المغاربة، ربما، في انتظار أن تنخفض الأسعار»، ملمحاً إلى أن مثل «هذا المعطى، إذا تأكد، هو الذي سيحدث أزمة عقارية في المغرب".
وجواباً على سؤال إن كان من شأن الأزمة العالمية وتداعياتها أن تؤدي إلى تصحيح وضع سوق وأثمان العقار في المغرب، قال حجيرة إن "الأزمة العالمية جاءت في وقتها، لأن المضاعفات النفسية للأزمة الدولية ستكون لها آثار إيجابية على السوق العقاري المغربي، لأننا كنا وصلنا إلى مستويات أطلقنا عليها مستويات الحمق، بعد المستوى الذي وصلته الأثمنة".
وفي هذا السياق، أكد حجيرة أن «الدولة كانت مطالبة بالتدخل بقوة، حتى من دون أن تكون هناك أزمة عالمية أو مضاعفات مفترضة على السوق العقاري المغربي». وختم حديثة، بالقول "إن الأزمة العالمية سترجع سوق العقار في المغرب إلى رشده وإلى أشياء إنسانية وطبيعية ومعقولة".