سيارات فاخرة تشد الحبل بين "الجرار والمصباح" بمجلس الرباط

فجر مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط قنبلة من العيار الثقيل في وجه العمدة الجديد للعاصمة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، وذلك باتهامه بتحويل ملايين الدراهم، التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية، لشراء سيارات فاخرة له ولنوابه.
دورة استثنائية يعقدها المجلس ضامة في جدول أعمالها، بالإضافة إلى تعيين ممثلي المجلس في عدد من الشركات، نقطة تهم تحويل وإعادة برمجة اعتمادات مالية مهمة من الميزانية من المشاريع التنموية إلى بند آخر ضمنه شراء السيارات، وهو ما اعترض عليه الفريق المعارض مطالبا الرئيس بالتراجع عليه.
وبحسب جدول أعمال الاجتماع فإنه سيتم تحويل الاعتمادات التي تمت برمجتها لبناء وتجهيز دار الشباب بحي التقدم، وإحداث وتهييء وتجهيز حديقة الحي، وبناء ناد نسوي بحي الفرح، وبناء 4 ملاعب للقرب، وشراء تجهيزات تقنية للمركب الثقافي أكدال، إلى بند خاص باقتناء السيارات والدراجات النارية، والمساهمة في شركة الرباط تنشيط، ومخصصات لسوق الجملة.
مستشارو الأصالة والمعاصرة بمجلس العاصمة الرباط أكدوا أن العمدة سيحوّل هذه الأموال إلى شراء سيارات فاخرة له ولنوابه، مؤكدين أنهم "سيفعلون كل شيء حتى لا يمر هذا القرار الذي يعني ضياع مكاسب الساكنة، من أجل الأطماع الشخصية لمسيري الأغلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية".
ويهم مبلغ التحويلات، بحسب جدول أعمال المجلس، الذي توصل به الأعضاء، ما قيمته 427 مليون سنتيم، منها 277 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء السيارات والدراجات النارية، وهو ما اعتبرته المعارضة "استفرادا من المسيرين بأموال الجماعة، حيث يريدون تمرير ذلك بحكم أن لديهم الأغلبية".
الباتول الداودي، منسقة فريق "البام" بمجلس الرباط، قالت في تصريح لهسبريس، إن "العمدة الحالي للعاصمة سيأخذ المدينة للهاوية"، موضحة أنه "بعدما سعى إلى تضخيم ميزانية المقاطعات التي يسيرها حزبه في السنة الانتخابية وفشله بعد رفض الوزارة الوصية لذلك، جاء اليوم ببند لتحويل مخصصات استثمارية إلى مجال التسيير".
وأضافت الداودي: "هذه أموال مبرمجة لساكنة تتجاوز 4 آلاف مواطن، وجاء العمدة الحالي لتحويلها لأمور شخصية"، مستنكرة "إقدامه على تحويل أموال المرفق العام إلى أمور شخصية، وهي اقتناء سيارات له ولنوابه".
وللرد على الاتهامات التي وجهت للعمدة من طرف المستشارين المعارضين، اتصلت هسبريس بمحمد الصديقي لاستفساره، فأجاب بأن القرار صائب، ويبقى للمجلس وحده حق المصادقة عليه من عدمها، مبرزا أن هدفه تجديد الأسطول المتهالك الذي تتوفر عليه البلدية.
الصديقي، قال، في تصريحه لهسبريس، إن ما تم الترويج له كذب، "لأنه لا يمكن تحويل أي مشروع استثماري، بل إن الأمر مرتبط بإعادة توزيع للاستثمارات"، موضحا أن ذلك "لا يتعلق بمشاريع، بل ببقايا المشاريع المنتهية".
وأوضح الصديقي أن المجلس امتلك جرأة اقتناء هذه السيارات الذي تم تأجيله منذ سنوات، كاشفا أن "الأسطول المتهالك الذي تجاوز 30 سنة كان يكلف البلدية 9 ملايين درهم كمحروقات، في حين إن ما تم تخصيصه خلال هذه السنة لا يتجاوز 3 ملايين درهم".