الداخلية تمنع "أمنستي" .. والسكتاوي: إساءة لصورة المغرب

ما يزال مسلسل التضييق على الجمعيات والتنظيمات الحقوقية مستمرا، إذ منعت وزارة الداخلية، مرة أخرى، ندوة كانت تعتزم منظمة العفو الدولية تنظيمها يوم غد السبت بطنجة حول موضوع: "تطبيقات بروتوكول اسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب".
وقال محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن المنع كان شفويا من طرف وزارة الداخلية، إذ تلقت المنظمة اتصالا هاتفيا لإخبارها بالقرار، مضيفا: "قيل لنا إن هذا النشاط لا يمكن أن ينظم إلا بعد أن تتصل أمنستي بالسلطات المغربية لإزالة سوء التفاهم ووضع إطار لعملها"، على حد قوله.
السكتاوي أوضح أن الأمر يدخل في إطار "التضييق على فضاء الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير وعمل المنظمات الحقوقية"، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع السيرورة التي دخل فيها المغرب في ما يتعلق بترسيخ حقوق الإنسان واعتمادها كخيار استراتيجي للبلاد، معلقا: "حينما يكون المواطن مأمونا في حقوقه وفي حرياته وفي أمنه، آنذاك ستكون للمغرب تلك الصورة التي يسعى لتقديمها أمام العالم".
وشدد المتحدث على أن "مواصلة التضييق" على عدد من منظمات المجتمع المدني، الوطنية والدولية، "يسيء للمغرب ولصورته في المنتظم الدولي"، منبها إلى أن هذا المسلسل بدأ منذ كلمة وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014 التي "وجه من خلالها الاتهام إلى منظمات حقوق الإنسان بأنها تتلقى تمويلات أجنبية وتشتغل بأجندة خارجية وتسيء إلى صورة المغرب وسمعته وأمنه"، مردفا: "منذ ذلك الحين بدأت أنشطة المنظمات الحقوقية تتعرض للمنع، سواء كانت ذات طابع تحسيسي أو توعوي أو غير ذلك".
السكتاوي أوضح أن مسلسل التضييق على منظمة العفو الدولية انطلق بمنع مخيم للشباب العام الماضي كانت "أمنستي" تنظمه سنويا لأزيد من 16 سنة، تبعه منع دخول باحثين للمنظمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان للمغرب، وتوج هذا المسلسل باحتجاز وطرد خبيرين للمنظمة كانا بصدد إعداد تقرير حول وضعية المهاجرين واللاجئين بإسبانيا.
"أمنستي" ليست الوحيدة التي تعاني من إيقاف ومنع أنشطتها، بل إن الأمر يتعلق بمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، سواء الوطنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو الدولية ك"هيومان رايتس ووتش".