مؤشر الديمقراطية يضع المغرب برتبة متأخّرة

بعد أربع سنوات من إقرار دستور جديد في المملكة، لا تزال هذه الأخيرة تراوح مكانها في مؤشر الديمقراطية العالمي الذي أكد أن المغرب لا يزال من الدول "المتأخرة" من حيث جودة الديمقراطية خلال العام الماضي، وهي الملاحظة نفسها التي دأب المؤشر على توجيهها للبلد على الأقل منذ سنة 2011.
واحتل المغرب المرتبة 99 على الصعيد العالمي من أصل 113 دولة شملها المؤشر خلال العام الحالي، وحصل على 45.3 من أصل مائة نقطة يمنحها المؤشر للدول الأكثر ديمقراطية في العالم. ومقارنة بالسنة الماضية، فإن المملكة نجحت في تحقيق تقدم بمركز واحد في الترتيب، حيث كانت تحتل المركز 100 على الصعيد العالمي.
واعتمد المؤشر على العديد من المعايير السياسية وغير السياسية؛ كالمساواة والنظام الاقتصادي وجودة التعليم وجودة الخدمات الصحية، وهي المؤشرات التي وضعت المغرب ضمن خانة "التلميذ السيء" في ما يتعلق بجودة الديمقراطية.
ومقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب يحتل المرتبة الخامسة في هذه المنطقة خلف تونس التي احتلت المركز الأول عربيا و66 على الصعيد العالمي، ثم الكويت ولبنان، أما جيران المغرب، خصوصا الجزائر وموريتانيا، فلم يشملهما المؤشر، ولم يضع لهما أي ترتيب لاعتبارهما "بدلين لا يتوفر فيهما الحد الأدنى للحرية".
وبالنظر إلى الخريطة العالمية التي وضعها المؤشر، وقسّم من خلالها الدول حسب درجة الديمقراطية فيها، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعتبر الدول الأضعف في هذا المجال، بل هناك دول لم يشملها المؤشر بالدراسة لأنه يعتبرها خارج التصنيف، فباستثناء المغرب وتونس ومصر والكويت واليمن ولبنان، توجد بقية دول المنطقة خارج التصنيف، وحتى الدول الموجودة تبقى مؤشرات الديمقراطية فيها ما بين "ضعيفة أو ضعيفة جدا"، وفق تقييم القائمين على المؤشر.
المؤشر الصادر في العاصمة النمساوية فيينا، منح المغرب المرتبة 18 على الصعيد الإفريقي، حيث تقدمت عليه العديد من الدول؛ في مقدمتها تونس، وجزر الموريس، والسنغال، وغانا، وجنوب إفريقيا. وبوأ مؤشر الديمقراطية العالمي النرويج الصدارة على الصعيد العالمي، متبوعة بسويسرا ثم السويد، أما ذيل الترتيب فتقاسمته اليمن مع باكستان.