حسناء أبو زيد: التعيينات بالمناصب العليا "تفصّل على المقاس"

سلطت ندوة وطنية بمدينة أيت أورير المنتمية لإقليم الحوز، نظمت من طرف فرع منظمة تاماينوت، الضوء على "الحصيلة الحكومية.. تحصيل ما تحقق سؤال المنتظر العالق"، بهدف تقييم أداء "فريق بنكيران" في تدبير الشأن العام، بعد قرب استيفاء الولاية الحكومية الحالية لزمانها.
حسناء أبو زيد، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضحت أن "الربيع الدستوري المغربي لم يفض إلى ربيع ديمقراطي؛ لأن رئيس الحكومة تماطل في تنزيل مضامين الوثيقة الدستورية بشكل سليم"، مستدلة على ذلك ب"تفويته بشكل إرادي لصلاحياته للملك".
وتساءلت أبو زيد خلال مداخلتها: "كيف يمكن تدبير الفرز بين ما يشرف عليه الرجل الثاني في الدولة المغربية ويحاسب عليه، وبين أوامر الملك؟"، مقدمة نموذجا على ذلك باحتجاجات سكان طنجة ضد شركة "أمانديس"، ومضيفة: "هل تكاسل بنكيران في الجواب على مطالب المحتجين، أم أنه انتظر توجيهات العاهل المغربي؟"، مشددة على أن "الدستور قنن العلاقة بين كل من المؤسسة الحكومية والملكية".
وتابعت المتحدثة متخذة الوثيقة الدستورية مدخلا لتقييم حصيلة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مقدمة نموذجا آخر على "التأويل اللاديمقراطي لمواد التعاقد الاجتماعي ل2011"، وهو أن "مشروع القانون التنظيمي الذي صوتت عليه الأغلبية بخصوص المحكمة الدستورية جعلها لا تسمو من مجلس إلى محكمة، بسبب عدم التنصيص على علنية مداولاتها للقضايا المعروضة عليها"، تقول أبو زيد.
قانون الوصول إلى المعلومة هو الآخر حجة تعتمدها البرلمانية المذكورة في نقدها للحصيلة الحكومية الحالية، إلى جانب الامتناع عن التصويت على قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء التمييز ضد النساء وترسيم الأمازيغية.
واستغربت أبو زيد تأخر المصادقة على قانون الإضراب والنقابات، "ورغم ذلك تقدم الحكومة على الاقتطاعات من رواتب المضربين، وتستمر في ذلك رغم صدور أحكام قضائية لصالح المضربين، مما يدل بشكل ملموس على أن السياسة فقدت فرصة تشييدها"، تقول البرلمانية الاتحادية، مشيرة إلى أن هذه "الحكومة لم تستطع أن تبني سياستها على قاعدة الفرز بين دستور الديمقراطية ودستور الدمقرطة".
وانتقدت الفاعلة السياسية ذاتها مقولة "المحافظة على استقرار البلاد، واعتبار كل دعوة لإصلاح ديمقراطي تهديدا للأمن المغرب"، موضحة أن أفضل وسيلة "لحماية الوطن وضمان أمنه وسلامته هي التفعيل الحقيقي للوثيقة الدستورية"، لأن "سمو القانون وتكافؤ الفرص هو الضامن الفعلي"، تقول أبو زيد.
وأشارت البرلمانية الاتحادية إلى "التوظيف الزبوني للقانون"، بحسب تعبيرها، قائلة إن "كل تعيين في المناصب العليا يستفيد منه مقرب من وزير أو حزب من الأغلبية"، مضيفة أن "المباراة يتم إخراجها على المقاس لفوز هؤلاء".
وعبرت النائبة نفسها عن استغرابها من تصويت المواطنين على الحزب الحاكم، "رغم اعتباره المغاربة فقراء وأغنياء سواسية أمام صندوق المقاصة، ووقوفه وراء ضرب القدرة الشرائية للأغلبية المستضعفة"، متسائلة "إن كان الشعب يريد تعطيل القوانين والزيادة في الأسعار"، مشيرة إلى أن ذلك "يحرج الديمقراطيين ومن يدافع عن القانون"، لأنه "يشكل أقوى ضربة تتلقاها التجربة المغربية"، تقول أبو زيد.