الشراط: النقابات ستعتصم أمام البرلمان .. والعزوزي: لا نهوى الإضراب

في الوقت الذي تتجاهل الحكومة قرارات المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، ما تزال هذه الأخيرة مستمرة في "مسلسلها النضالي"، مقرة مجموعة من الخطوات التصعيدية، أبرزها تنظيم اعتصام أمام البرلمان، ورفع شكاية دولية ضد الحكومة، ووقف عضويتها في جل المجالس الإدارية في مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات مع أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وقال كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن النقابات الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، اتفقت في اجتماعها أمس الثلاثاء على تنظيم القيادات النقابية على المستوى الوطني اعتصاما أمام البرلمان في 12 يناير المقبلة، إضافة إلى رفع شكاية بالحكومة المغربية بسبب "إهمالها للمطالب الاجتماعية ومحاولتها محاربة العمل النقابي" إلى المكتب الدولي للشغل بجنيف.
وأوضح الشراط أنه من المنتظر بعد دراسة شكاية النقابات من طرف المكتب الدولي للشغل، وجمع جل الوثائق المتعلقة بها والحجج الساندة لها، أن تتم مساءلة الحكومة المغربية من طرف المكتب، إضافة إلى إيفاد لجنة للتحقيق بالمغرب.
ومن بين ما تقرر خلال الاجتماع أيضا وقف عضوية النقابات في كل المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية، ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، مع الاحتفاظ بالعضوية في مجلس المستشارين، "احتجاجا على السياسة الحكومية".
أما عن تأجيل موعد الإضراب الوطني العام في الوظيفتين العمومية والخاصة والجماعات المحلية إلى موعد لم يتم الإعلان عنه بعد، قال الشراط: "لا نريد تحديد تاريخه الآن حتى نرى كيف ستتصرف الحكومة بعد المحطات النضالية المقبلة".
من جانبه، شرح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن "سبب تأجيل موعد الإضراب الوطني العام هو الرغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، خطوة بخطوة وبشكل تدريجي"، مردفا: "وهذا ما يدل على حسن نيتنا".
وأضاف العزوزي، في حديثه مع هسبريس: "لسنا من عشاق الإضراب، لكنه يفرض نفسه علينا، وأمنيتنا أن يتم حل جميع المشاكل"، مشيرا إلى أنه "رغم هذه الخطوات النضالية إلا أن رئيس الحكومة مصر على تطبيق مخططه لإصلاح أنظمة التقاعد دون أخذ رأي النقابات بعين الاعتبار".