رغم التهديدات التي أطلقتها النقابات العمالية لمواجهة الخطة الحكومية حول التقاعد المتعلق بالقطاع العام، إلا أن المجلس الحكومي صادق، اليوم الخميس، على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح الأنظمة المهددة بالإفلاس. وتجاهلت الحكومة تهديدات النقابات التي أكدت عزمها مواجهة السلطة التنفيذية بالإضراب العام والشامل في القطاعين العام والخاص، والتوجه إلى منظمة العمل الدولي للوقوف في وجه الخطة التي جاءت بطريقة "أحادية"، على حد تعبير زعمائها. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن "هناك إجماعا لدى وزراء الحكومة أن لحظة المصادقة على قوانين التقاعد تعد تاريخية، لكونها ستُنْقذ هذا النظام، وضمان معاشات المتقاعدين، وعدم الاضطرار لمسها مستقبلا"، مؤكدا أنهم "استحضروا مسار إنجاز هذا الإصلاح الذي ساهمت فيه مختلف القطاعات الحكومية". الخلفي قال: "هذا إصلاح شجاع، وسيعترف المغاربة به، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم التوصل بها في الصيغة المقترحة" مضيفا: "تم التنويه بهذا الإصلاح، لأننا في لحظة تاريخية لم يكن لنصل إليها في غياب الجرأة والمسؤولية والحكمة". وردا على النقابات، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الاستشارة كانت واسعة وتم أخذ بعين الاعتبار التدرج والشمولية"، مسجلا أنه "تم إرفاق الإصلاح بإجراءات اجتماعية، منها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتوسيع التغطية لتشمل قطاعات لم تكن ضمن فئات المستفيدة". "الحكومة عازمة على هذا الإصلاح، بعد سنوات من الحوار وتعميق التشاور، ورئيس الحكومة يعتبر نفسه مسؤولا عن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح"، يقول الخلفي الذي أكد "أن مصلحة المتقاعدين تتمثل في الوقوف في وجه أي عملية قد تدفع إلى عدم توصلهم بمعاشاتهم"، مشددا على أنه "ليس هناك بديل عن الإصلاح، ونحن حكومة مسؤولة". وردا على الاتهامات التي وجهتها النقابات للحكومة بممارسة التحايل، قال الخلفي: "لا نمارس التحايل، ولا يمكن استباق عمل اللجنة التي ستجتمع فيما بعد لتقرر، عبر توصياتها، ما يجب أن يكون"، معتبرا أن "هذا اتهام باطل، والحكومة تتحدث لغة الصراحة مع المغاربة، ووضعت إصلاحا، هو جزء من مشروع متكامل". الخلفي أكد أنه "كان يمكن تحمل العجز وتأجيل الإصلاح إلى ما بعد، ولكن من الناحية الأخلاقية والسياسية نحن مسؤولون عن استمرار المعاشات، وإلا ماذا سنقول ل400 ألف متقاعد بعد العجز الذي سيصل أزيد من 125 مليارا". وأبرز الخلفي، في هذا الصدد، أن "الحكومة أنجزت إصلاحات مؤجلة ومعطلة؛ ومنها تحرير المالية العمومية من أموال صندوق المقاصة، وإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء لتفادي انقطاعات الماء والكهرباء عن المغاربة"، مشددا على أن "هذا مسار من الإصلاحات، وقدر هذه الحكومة أن تقوم به". الحكومة صادقت، في مجلسها اليوم، على مشروع قانون يحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، في 63 سنة على مدى ثلاث سنوات، بداية من سنة 2017، بالإضافة إلى مشروع لإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. كما صادقت الحكومة على مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وآخر لتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع ثالث لتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
