مُجاهد علّق المجلس الوطني والموزوني عنّف النوايا

في الصورة الرمز اليساري بنسعيد أيت يدر يتحدث إلى والي أمن الدار البيضاء

قرر الحزب الاشتراكي الموحد تعليق أشغال مجلس الوطني إلى "أجل غير مسمى" كرد فعل من التنظيم على الحصار الأمني الذي طال مقره بالدار البيضاء وكذا تعرض ثلة من مناضلي ذات التنظيم للتعنيف وتحرشات الأمنيين زيادة على اعتقال البعض قبل إطلاق سراحهم، الأحد 13 مارس 2011.

وجاء الكشف عن هذا القرار الاحتجاجي الجريء ضمن ندوة صحفية عقدها الأمين العام للحزب محمد مجاهد لتبليغ الرأي العام بهذا الإجراء، كما أورد مجاهد أن التدخل الأمني قد جاء ضدا عن القانون والمقررات الإدارية الجاري بها العمل بعدما تم تعنيف أعضاء من الاشتراكي الموحد فور شروعهم في وقفة متضامنة مع متظاهرين يبلغ تعدادهم ال200 من المطالبين بكامل الحقوق بالبلاد.

وتشبث الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد بلا مشروعية التدخل البوليسي لعدم حاجة أي وقوف احتجاجي لأي ترخيص كان أو إشعار لدى السلطات الإدارية.. كما أكد بأن التدخل كان مفرطا في استعمال القوة قبل أن يمتد إلى داخل المقر الحزبي في انتهاك واضح لحرمته وهيبته التي يتمتع بها تجاه أي كان.

كما نفى مجاهد كافة ادعاءات الأمنيين التي ردت تدخلها لاعتداءات طالت أفرادها، إذ أورد مجاهد بأنه كان رفقة مجموعة من قياديي حزبه بصدد الحوار مع المسؤولين الأمنيين حين تدخلت القوات العمومية بعنف مفرط وغير مبرر.

تصريحات مجاهد تم تأييدها من قبل والي الأمن مصطفى الموزوني الذي برز على شاشة القناة التلفزية العمومية الأولى وهو ينسب تدخل العناصر الأمنية الموجودة تحت إمرته إلى وجود "نوايا" من قبل المتظاهرين في تنظيم مسيرة احتجاج لا وقفة للمجاهرة بالمطالب.. وهو المعطى الذي جاء مفاجئا ومستغربا وروده على لسان أمني محنك من طينة الموزوني.