النقابات تحسم في "الإضراب العام" بعد ساعات قليلة

ليس هناك أي انفراج في الأفق في ما يخص العلاقة المتوترة بين الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، التي رغم تنظيمها وقفة أمام البرلمان، إلا أنها لم تتلق أي استدعاء، ولا حتى وعد بالحوار مع المسؤولين الحكوميين لتدارس ملفها المطلبي؛ وهو ما دفعها إلى التهديد ب"شل" جميع القطاعات الحيوية في إضراب عام غير مسبوق.
وفي هذا الإطار قال كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ستحدد خلال 48 ساعة المقبلة موعد الإضراب العام الذي سيشمل القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية"؛ ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأوضح الشراط، في تصريح لهسبريس، أنه "كان من المتوقع أن يكون هناك انفراج في الأفق عقب الوقفة التي نظمتها النقابات أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث، وظلت الأمور على ما هي عليه"، مشيرا إلى أن "الوقفة كانت معبرة جدا عن شجون ومعاناة الشغيلة"، على حد قوله.
ودعا الشراط إلى "حوار اجتماعي ممأسس وحقيقي، وليس مجرد جلسة استماع"، مردفا: "يجب أن يكون هناك جدول أعمال لنناقشه وننتهي باتفاق مكتوب وموقع عليه من طرف جميع الفرقاء، كما وقع مع جل الحكومات السابقة".
يذكر أن النقابات قدمت ملفا مطلبيا يتضمن الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، إلا أن مشكل إصلاح صناديق التقاعد كان النقطة التي أفاضت الكأس.