المركزيات النقابية تعلن يوم الثلاثاء المقبل عن تاريخ الاعتصام أمام البرلمان

عقدت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، اليوم الجمعة 18 دجنبر، اجتماعا لتقييم الإضراب العام الأخير في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، واتفقت خلاله حول الإعلان عن تاريخ الاعتصام أمام البرلمان.

وقررت المركزيات الاربع، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بالدار البيضاء، الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن تاريخ الاعتصام أمام البرلمان والإضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع الخاص.

وستعقد المركزيات النقابية الأربع اجتماعا لقياداتها، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، من أجل تحديد يوم الاضراب العام وطريقة تنفيذ الاعتصام والإضراب العام، فيما شُكلت اليوم لجنة أوكلت إليها مهمة تحديد طريقة تنفيذ القرار.

وحضر اجتماع اليوم جميع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، باستثناء ميلود موخاريق، الذي برر غيابه بظروف عائلية قاهرة.

وخلال اجتماع اليوم، قامت المركزيات النقابية بتقييم الإضراب الأخير في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حيث أجمعت على نجاحه، مؤكدة أن نسبة المشاركة وصلت في الوظيفة العمومية إلى 80 في المائة، فيما بلغت في الجماعات المحلية 93 في المائة.

وكان وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، قد أكد في تصريح صحفي أن نسبة المشاركة لا تتعدى 30 في المائة على الصعيد الوطني، فيما اعتبرت بعض المصادر أن نسبة المشاركة في الاضراب العام كانت مرتفعة في التعليم والصحة والعدل حيث وصلت إلى 50 في المائة.

وكانت المركزيات نظمت قبل الإضراب الأخير مسيرة وطنية بالدار البيضاء، في ذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد.

وتهدف المركزيات النقابية من وراء هذه الاشكال النضالية التصعيدية إلى تحقيق مطالبها المتمثلة أساسا، في اعتماد مقاربة تشاركية بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.

كما تتطلع النقابات إلى فرض احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيد ما تبقى من بنود اتفاقية 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلي اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش.