طبيبات يُطالبن بادو بتنفيذ الأحكام القضائية

أعلن "ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات فوج 2007" عن وقفة احتجاج تخوضها عضواته أمام مقر وزارة الصحة، صباح الأربعاء 16 مارس 2011، من أجل مطالبة الوزيرة ياسمينة بادو بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الناطقة بإعادة مقاضيات وزارة الصحة لمكان عملهن الأولي بالمراكز الاستشفائية الجامعية وصرف الأجور الموقوفة منذ أزيد من سنتين وكذا توفير مناصب تعيين مقرة لمبدأ المساواة في تعيينات الوظيفة العمومية.
ذات الائتلاف وافى "هسبريس" بنص بلاغ أورد ضمنه بأن المنتميات للتنظيم قد تعرضن إلى "حيف وظلم وشطط في استعمال السلطة من طرف وزيرة الصحة" وأنهن "ضحايا تعيينات تعسفية لم يراع فيها مبدأ المساواة في التعيينات بين أطباء من نفس الفوج".. زيادة لما تم التعبير عنه ب "تفعيل معايير المحسوبية والزبونية والاعتبارات الحزبية".
كما ذكرت الوثيقة التي تتوفر عليها "هسبريس"، ممهورة بتوقيع الدكتورة توفيتري أخياط، بمسار التقاضي مع وزارة الصحة.. حيث قيل في هذا الصدد: "محاولات حل المشكل وديا باءت بالفشل فتم اللجوء للقضاء الإداري الذي درس الملف وتفحص الدلائل والحجج التي قدمت له لينطق ابتدائيا واستئنافيا، وبتأييد من المجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء قرار الوزيرة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك".
وأردف "ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات" بأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر يشهد امتناعا من وزيرة الصحة التي "حاولت الالتفاف على المعطى بأن صرحت أمام البرلمانيين عن عزمها تنفيذ الحكم وإجراء قرعة جديدة"، وأضيف: "لقد أفضى هذا الإجراء أيضا إلى اقتراح تعيينات تعسفية مناقضة لما ورد في منطوق الحكم.. ما اضطرنا مجددا إلى اللجوء للقضاء الإداري بالرباط واستصدار حكم جديد بإيقاف التنفيذ وغرامة تهديدية محدّدة في 1000 درهم عن كل يوم تأخير لصالح طبيبات الائتلاف".
ويرى الائتلاف بأن وقفة الأربعاء أمام وزارة الصحة تأتي ضد وزيرة الصحة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية والمتمادية في إهدار المال العام بمراكمة الغرامات التهديدية، زيادة على حرمان طبيبات الائتلاف من الأجر وكذا محاصرة حقهن في ممارسة المهنة عبر رفض الاستقالات المقدّمة للوزارة حتى لا يتمكنّ من الالتحاق بالقطاع الخاص.