جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم الخميس بالعديد من المواضيع أبرزها لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأمريكي في زيورخ وخفض وكالة ستاندار اند بورز تصنيف بولونيا وعلامة إنفراج بدأت تظهر في العلاقات التجارية التركية الروسية وقرارات قمة فيينا حول أزمة الهجرة واللجوء.
ففي روسيا ذكرت صحيفة " روسيسكايا غازيت " أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جون كيري الاربعاء في مدينة زيورخ السويسرية ثقة موسكو واشنطن ببدء المفاوضات السورية السورية هذا الشهر.
ونقلت الصحيفة عن لافروف قوله إن محادثاته مع كيري ركزت على تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وأن الجانب الأمريكي طرح عددا من الاقتراحات بهذا الشأن، وهي تسير "في اتجاه صائب". واضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الروسي أشار في الوقت ذاته إلى أن "التطبيق العملي للجهود المشتركة بين موسكو و واشنطن وتوزيع المهمات والدعم المتبادل على صعيد مواجهة الإرهابيين لا تزال مهمتنا"، مبرزا أن بإمكان البلدين التوصل إلى اتفاقات أكثر فعالية من مذكرة تنص على "إجراءات لا بد منها لتفادي المفاجآت". وقالت الوثيقة أن سوريا وأوكرانيا شكلت القضايا البارزة التي بحثها وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأمريكي أثناء لقائهما في زيوريخ.
وفي الشأن الاقتصادي ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الأربعاء أن قطاع الأعمال في روسيا نجح في الصمود أمام الظروف الاقتصادية الصعبة. وقالت الصحيفة أن الرئيس بوتين الذي كا يتحدث خلال منتدى أصحاب المشاريع الصغيرة المنعقد في موسكو " أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون أساسا لتنمية وتطور الاقتصاد الروسي مبرزا أن الأزمة أظهرت إمكانيات جديدة في مجال الخدمات والتجارة . وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد الروسي يواجه كغيره من اقتصادات العالم صعوبات في ظل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وضعف النمو الاقتصادي في العالم.
وفي بولونيا عادت الصحف الى تصنيف وكالة ستاندار اند بورز بولونيا "بي بي بي+ " وهو ما يعني انخفاض درجة واحدة لاقتصاد البلاد.
وفي هذا السياق قالت صحيفة "لاغازيت اليكتورال " أن وكالة ستاندار اند بورز تقوم بتصنيف بولونيا لأول مرة في تاريخها مبرزة ان هذا التصنيف خفض الاقتصاد البولوني بدرجة واحدة، الأمر الذي يضع بولونيا في "بي بي بي+" مع "افق سلبي" . وترى الصحيفة أن هذا التدهور جاء نتيجة لسياسة الحكومة الكارثية التي أضعفت استقلال وفعالية مؤسسات الدولة الاساسية ، مما يشكك في مصداقية السياسة النقدية والمالية العمومية لبولونيا . ونقلت الصحيفة عن وزير المالية البولوني باول سزلاماشا قوله ،ان الوكالة أخطأت في هذا التصنيف ويجب عليها "إعادة النظر في هذا القرار الخاطئ".
صحيفة "ريسبوبليكا"، المقربة من الحزب الحاكم لاحظت أن الاقتصاديين والتعليقات المختلفة انقسمت حول الآثار التي يمكن ان تترتب عن هذا القرار ، مشيرة أن الأغلبية من بينهم ترى أن هذا الانخفاض جاء بشكل سابق لأوانه".
ونقلت الصحيفة عن ستانيسلاف غومولكا ، وهو خبير اقتصادي قوله أعتقد أن هذه مفاجأة لأن الدين، والعجز في الميزانية، شيء سابق لأوانه". وأضافت الصحيفة أن هذا الانخفاض هو "خطأ من قبل المحللين"مشيرة الى أنه كان على الوكالة ببساطة أن توجه تحديرا . وانتقذت الصحيفة فى الوقت نفسه الحكومة البولونية على تصرفاتها التي تسيء لصورة البلاد داعية الى المزيد من الانضباط .
وفي تركيا، اشارت صحيفة " ستار " أن مشروع قانون الحكومة الروسية إعفاء بعض الشركات التركية من العقوبات يعتبر ''علامة على الإنفراج موضحة أن العقوبات لا تكون في صالح أي أحد. ونقلت الصحيفة عن وزير الجمارك والتجارة بولنت توفينكسي ، قوله أن '' الحصار الذي فرضته روسيا سيؤثر على الاقتصاد الروسي أكثر من تركيا ، مشيرا إلى أن السلطات التركية قد أكدت أن الحظر الروسي لا يمكن تنفيذه على المدى الطويل، وسوف يتم تخفيفه في الربيع خلال شهري ابريل ومايو و'' نحن نرى علامات الإنفراج ". وقال إذا تم أخذ الوضع الاقتصادي الحالي في روسيا، والقوة الشرائية للروس في الاعتبار،فستتم ملاحظة انفراجات أخرى من هذا النوع.
"ديلي الصباح"، عادت الى الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، وكتب أن '' بروكسيل يجب أن تحل خلافاتها الداخلية وتفي بوعودها خاصة مايتعلق بثلاث ملايير لفائدة تركيا لوقف تدفقات المهاجرين إلى اليونان. وأضافت الصحيفة ،أن أنقرة أوفت من جانبها بالعقد لكن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحل خلافاته الداخلية المختلفة ،وذلك بعد عن عارضت إيطاليا على صرف هذه المساعدات بالنظر إلى أن 3 مليارات ينبغي أن تأتي كليا من ميزانية الاتحاد الأوروبي وليس من الميزانيات الوطنية.
وفي النمسا، عادت صحيفة "دي برس" " إلى القرارات التي اتخذت في ختام قمة الاربعاء في فيينا حول أزمة الهجرة واللجوء، بحضور أعضاء من الحكومة الاتحادية ومحافظي الأقاليم ، ومنسق شؤون المهاجرين، كريستيان كونراد ولجنة الخبراء، مشيرة إلى أن الاجراء الاساسي الذي تم الاعلان عنه هو وضع سقف محدد لعدد اللاجئين الذين سيسمح لهم الآن بالبقاء في النمسا. و قالت الصحيفة أن العدد حدد في 37 ألف و500 في العام 2016 وسيتم بعد ذلك خفضه ليصل إلى 25 ألف لطالبي اللجوء في 2019، متساءلة في الوقت ذاته عن شرعية هذا الاجراء وامتثاله للقانون الأوروبي وذلك عن طريق طرح سؤال حول عمل الحكومة إذا لم تتجاوز هذا السقف.
من جانبها، صحيفة "دير ستاندرد " أكدت أن الإعلان عن هذا السقف بالنسبة لعدد طالبي اللجوء قد أثار استنكار بعض الجهات الفاعلة في الطبقة السياسية والمجتمع المدني، ولا سيما رد فعل رئيسة حزب الخضر، إيفا غلافيسشنيغ التي دعت الحكومة الاتحادية إلى توخي الحذر بعدم انتهاك حقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة تصريحا أدلى به الأمين العام لمنظمة العفو الدولية النمسا، هاينز بادزيلت ، الذي يعتقد ان هذا الإجراء "غير شرعي وشعبوي ''، وأنه لا يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي