نقابات عمالية تنفي استئناف الحوار الاجتماعي مع حكومة بنكيران

رغم اللقاء الذي جمع بين المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران يوم الجمعة الماضية، إلا أن النقابات لا تعتبر أن اللقاء يدخل في إطار استئناف الحوار الاجتماعي"، مشيرة إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم، ولم ينتج عنه أي اتفاق.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات لهسبريس، إن اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية الأربع برئيس الحكومة تم خلاله التذكير فقط بالملف المطلبي، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثان لم يتحدد موعده بعد.
وأوضح العزوزي أنه لا يمكن اعتبار لقاء يوم الجمعة يدخل في إطار استئناف الحوار الاجتماعي "إلا إذا كان هناك لقاء مقبل، وكانت هناك نتائج ملموسة، لكن إن لم يتم وبقيت الأمور عند هذا الحد، فالأمر لا يتعلق بحوار اجتماعي".
أما عن تفاصيل لقاء الجمعة الماضية الذي دام زهاء الساعتين، أوضح الزعيم النقابي أنه لم يخرج بأي نتائج وتم خلاله فقط التذكير بتشبث النقابات بملفها المطلبي، إضافة إلى التنبيه إلى أن الحكومة "أغلقت باب الحوار، ولا تنفذ التزاماتها"، وفق تعبيره.
وينتظر أن تعقد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا لتدارس نتائج اجتماعها مع رئيس الحكومة، واتخاذ قرار فيما يخص الإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى الجماعات المحلية.
ويذكر أن النقابات ذاتها قدمت ملفا مطلبيا موحدا، يتضمن الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، إلا أن مشكل إصلاح صناديق التقاعد كان النقطة التي أفاضت الكأس.
وكانت النقابات العمالية قد سطرت برنامجا نضاليا احتجاجا على تجاهل ملفها المطلبي، انطلق بتنظيم إضراب في القطاع العام، ومسيرة عمالية، وصولا إلى الاعتصام أمام مقر مجلس النواب وسط العاصمة الرباط.