جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل تنصيب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بحضور العديد من الشخصيات، حيث أبرز وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التأمينات في تطوير الاقتصاد المغربي. وأكد الوزير أنه بإرساء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تعوض مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يواصل المغرب تحديث إطاره المؤسساتي، من أجل مواءمة أكبر مع المعايير والنظم الدولية في مجال مراقبة سوق الرساميل وقطاع التأمينات اللذين يعتبران محركين للاقتصاد الوطني. ومع هذه الهيئة التي تنضاف إلى بنك المغرب والهيئة المغربية لأسواق الرساميل، فإن مجموع القطاع المالي المغربي ستشرف عليه مؤسسات تتمتع بسلطات واختصاصات هامة، حسب بوسعيد. من جهته، أعرب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حسن بوبريك عن اعتزازه وفخره بالثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، مؤكدا عزمه على العمل بدون كلل مع جميع الفاعلين لتطوير قطاع التأمينات الذي يقوم بدور هام في تطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح بوبريك أنه "من خلال 350 مليار درهم من الاحتياطات، يساهم قطاع التأمينات في تغطية عدد من المخاطر بالنسبة لملايين المواطنين"، مشيرا إلى أنه بإرساء الهيئة، تمكن المغرب من تحقيق الملاءمة مع المعايير الدولية التي تحث على هذه الاستقلالية. وتعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 12-64، مؤسسة عمومية وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي. وتمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، وعمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة. وتتمتع الهيئة بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بهذه العمليات اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
