"فواتير مزوّرة" تجرّ الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أمام القضاء

وجه القضاء الفرنسي، بشكل رسمي، تهما للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ترتبط بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، وتجاوز المسموح به من المصاريف في الاستحقاقات الرئاسية التي عرفتها فرنسا سنة 2012، وذلك بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى أقوال ساركوزي على مدار اليوم، إذ يشتبه بتزوير فواتير وحسابات حملته الانتخابية لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حجمها 22.5 مليون يورو.
وتم الاستماع لساركوزي صباح اليوم الثلاثاء في ما يخص الفواتير المزورة وحساباته المرتبطة بالحملة الرئاسية الماضية، التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند، في ما شدد دفاعه على أنه بريء من التهم التي قدمتها النيابة العامة، حيث قال محاميه، تيري هيرزوك، إنه على الرغم من توجيه القضاء لهذه التهمة بشكل رسمي، فإن موكله لم يرتكب أي أفعال تدليس أو تزوير أو خيانة للثقة.
هذه التطورات التي تأتي بعد أربع سنوات من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، جاءت بعد أن كانت لجنة حكومية قد قامت عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن التجاوزات التي ارتكبها الحزب خلال الانتخابات أدت إلى فرض غرامات مالية عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، دفعها الحزب في نونبر 2013، على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيا.
ساركوزي ورغم خسارته للانتخابات السابقة، لم يخف نيته الترشح من جديدة للاستحقاقات الرئاسية في العام المقبل، على عكس ما تعود عليه الرؤساء الذين يخسرون الانتخابات ويفشلون في الوصول إلى سدة قصر الإليزي، حيث استبق ذلك بنشر كتاب له في يناير المنصرم، وطرحه في الأسواق، حيث اعترف بارتكابه لعدد من الأخطاء خلال الفترة التي تولى فيها دفة البلاد، في حين أظهرت عدد من استطلاعات الرأي أن حظوظه بالفوز تبقى ضئيلة.