نشرت صحيفة "الرأي الأردنية" نتائج دراسة حديثة أجرتها "أكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية" الأردنية بتعاون مع "مركز حقوق الناس" المغربي بخصوص "حقوق المغربيات العاملات في المملكة الأردنية الهاشمية".. وجاءت المعطيات المنشورة صادمة بتأكيدها الدرجة المتقدمة من الانتهاكات التي تطال مغربيات الأردن بمعاملات تصل حتى العنف اللفظي والجسدي. وأوضحت "الرأي" بأن الهدف من الكشف عن نتائج هذه الدراسة يأتي ل "المساعدة على صناعة القرار بالمغرب وباقي البلدان التي تستقبل عاملات مغربيات".. وكذا "مطالبة الحكومتين المغربية والأردنية بتحمل كافة مسؤولياتهما تجاه هذه الفئة المنحدرة من أسر فقيرة ليجبر أغلبهن على الانخراط قسرا ضمن أنشطة لا يُتوانى عن تصنيفها في إطار الدّعارة". نتائج الدراسة طعنت في التعداد الرسمي للمغربيات المتواجدات على التراب الأردني بتأكيدها على رقم يفوق ال35 ألف مغربية عوض الرقم الحاصر للتواجد في 15 ألف.. وأضيف: "57% من العاملات المغربيات بالأردن يعملن ضمن ملاه ليلية وسنّ هذه الشريحة لا يتعدى ال25 سنة.. وأزيد من 70% منهن يتوفرن على مستوى تعليمي لم يصل إلى المرحلة الثانوية، ما يفسر تعرضهن للخداع حول طبيعة العمل الذي انتقلن لأجله صوب الأردن وكذا عدم توفرهن على عقود عمل". ذات النتائج الصادمة المعمّمة، نقلا عن مداخلة المحامي الأردني كمال المشرقي خلال ندوة صحفية حضرها بصفته رئيسا لأكاديمية التغيير، حملت تعرض المغربيات للاستغلال بالأردن بعدم توفرهن على ساعات عمل محددة وأدائهن لمهنهن ضمن مواقيت متأخرة من الليل، وأضيف: "43% من العاملات المغربيات بالنوادي الليلية الأردنية يشتغلن 6 ساعات في الليلة.. ومجموع دخلهن الشهري يأتي من الراتب القار و"مردود إضافي غير معلوم المصدر" ليعادل ال1000 دينار (قرابة 11 ألف درهم مغربي) في غياب لأي ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ووسط حرمان من الإجازات المرضية والسنوية. وحول مسار المعاناة الذي يخاض من قبل مغربيات الأردن أفيد بأن وسطاء ينشطون بالمغرب لاستقطاب الإناث الراغبات في تحسين مستوى عيشهن وأسرهن، حيث يتم وعدهن بمناصب عمل وهمية ضمن بنيات سياحية أردنية لتوقيع "عقود مبدئية" لا تليها أي "عقود نهائية".. وفور وصولهن للتراب الأردني يجبرن على التحرّك بقيود معرقلة للحرية، وأردف: "غالبيتهن يتعرضن لسحب جواز السفر من قبل مشغلهنّ الذي يريد تفادي لجوء المغربيات للهرب.. بل إن بعضهن يمنع من إجراء اتصالات هاتفية مخافة اتصالهن بالشرطة أو سفارة الرباط بعمّان". وطالبت توصيات الدراسة المرصودة بإيقاف العنف والتحرش الجنسي الممارس ضد مغربيات الأردن تفعيلا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، زيادة على وجوب التفاف الجمعويين الأردنيين حول الظاهرة بتقديم المساعدة القانونية والدعم للضحايا التي "من السهل رصدها عبر دوريات مدنية وبوليسية تزور أماكن العمل للاطلاع على الأوضاع واستقاء الشهادات".. كما طولب الدبلوماسيون المغاربة بالأردن ب "التأكد من توفر المغربيات على عقود عمل ضامنة لحقوقهن الكاملة"، إضافة لتوفير الحكومة الأردنية ل "قاعدة بيانات" يوافى بها المهتمون من أجل متابعة أحوال هذه الشريحة والوقوف على توفرهن على كامل شروط الكرامة.
