قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية

تناولت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الخميس، العديد من القضايا من بينها على الخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والإصلاح القضائي في تونس والحراك السياسي في موريتانيا.
ففي الجزائر تركزت اهتمامات الصحف المحلية على المشهد الحقوقي على ضوء التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والذي يرسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "تحدثت عن الدستور ومحاكمة الجنرالات وملف المفقودين: أمنيستي: الوضع في الجزائر مستقر.. لكن"، كتبت صحيفة (الشروق) أن منظمة العفو الدولية أبدت بعض التحفظات على الدستور الجديد الذي صادقت عليه الجزائر مؤخرا، وطالبت بسن قوانين وضعية تتوافق والخطاب الرسمي للسلطة فيما يخص تعزيز الحريات الفردية وكذا حرية الصحافة واستقلالية العدالة.
ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة للمنظمة الدولية بالجزائر حسينة أوصديق قولها، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم والجزائر 2015، إن تعديل الدستور الذي كان ينتظر منذ سنوات "يمنح عبر الخطاب الرسمي أملا لترقية حقوق الإنسان والحقوق الفردية، خاصة تلك المتعلقة بحرية الصحافة وكذا تنظيم الجمعيات واستقلالية العدالة، لكن "تبقى هذه المبادئ مجرد حبر على ورق، في حالة عدم تعزيزها بقوانين وضعية للتطبيق على أرض الواقع".
ومن جهتها، وتحت عنوان "أمنيستي الجزائر تقول إن السلطات لا تحترم التشريعات التي وضعتها بنفسها"، كتبت صحيفة (الخبر) إن منظمة العفو الدولية لاحظت أنه مازال أمام السلطات الجزائرية الكثير للقيام به، ومن ذلك إعادة النظر في قوانين الجمعيات وحماية المرأة من العنف، ورفع القيود عن حرية التعبير والتظاهر.
ونقلت الصحيفة بدورها عن رئيسة مكتب المنظمة بالجزائر حسينة أوصديق قولها خلال الندوة الصحفية المذكورة "قيام السلطات بفرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعرض عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين للاعتقال والمحاكمة والسجن".
ولاحظت "استمرار فرض السلطات للحظر على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، وقيام قوات الأمن بمنع تجمع سلمي لدعم المتظاهرين المناهضين للغاز الصخري في فبراير، حيث قبضت على المشاركين لدى وصولهم إلى موقع التجمع واحتجزتهم لعدة ساعات".
وذكرت أوصديق بملاحظات سابقة صدرت عن الهيئة، حول تعديلات الدستور الأخيرة، والتي "تضمنت توسيع هامش الحريات على الورق"، ومن ذلك المادة 41 الخاصة بحرية الصحافة وإصلاح قانون الإجراءات الجزائية، منتقدة بالمقابل، دسترة المصالحة الوطنية، "فهذا الإجراء أعطى إشارة إلى من سيتولى القرار لاحقا بأنه يمكنه الإفلات من العقاب".
في المقابل جددت التأكيد على حاجة الجزائر "لمصالحة وطنية حقيقية دائمة، لأنه "من دون عدالة حقيقية وإعادة الاعتبار للضحايا، لن تتحقق هذه المصالحة".
وبدورها أشارت صحيفة (الفجر) إلى أن منظمة العفو الدولية تحفظت على "التضييق الذي ما زال يمس عملية تشكيل الجمعيات والحظر على حرية التظاهر السلمي خاصة بالنسبة للمعارضة، وعلى خرق بعض الحريات منها تشكيل الجمعيات، حيث سجلت المنظمة عدة شكاوى فيما يتصل بعدم الترخيص للراغبين في تشكيل جمعيات".
وأضافت المنظمة أن حرية الصحافة ليست مضمونة في الجزائر، رغم أن المادة 41 من الدستور تنص على ذلك، بالإضافة إلى حرية التعبير والتظاهر السلمي، بسبب حالة الطوارئ.
وفي تونس تناولت الصحف المحلية الجدل الدائر حول القضاء بعد عزل عدد من القضاة التونسيين ورفع الحصانة عن آخرين.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن "الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي"، أصدرت قرارات تقضي بعزل 22 قاضيا ورفع الحصانة عن 40 آخرين.
وأوضحت صحيفة (الصباح) أن الهيئة أرجعت، في ندوة صحفية عقدتها أمس، قرارات العزل الى "إما قبول منافع مادية وفقدان مقومات الحياد والنزاهة والأمانة لممارسة القضاء أو القيام بسلوك يمس شرف المهنة أو تجاوز حدود السلطة واستغلال الوظيفة أو الفساد المالي والإداري أو الإخلال بالواجبات الأساسية لرسالة القضاء أو الانتماء لأحزاب سياسية".
من جهة ثانية ، وتحت عنوان "إغراق في القطاعية لا يخدم البلاد ولا الديمقراطية في شيء: تجاذبات بين القضاء والأمن... والإعلام وقودها"، كتبت جريدة (الصحافة) أن "واقع الحال يشير إلى وجود أزمة بين الجهازين الأمني والقضائي"، سببها هذه المرة بث إحدى القنوات التلفزية الخاصة لمقطع فيديو يصور إحدى الفرق الأمنية بصدد تشخيص عملية إخفاء أسلحة قام بها أحد المتورطين في عملية باردو الإرهابية.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من أن الظروف تتطلب تنسيقا وتناغما بين الجهازين المذكورين باعتبارهما الجهازين الأساسيين في البت في القضايا الإرهابية، فإن العكس هو الحاصل، حيث أن "الأزمات بين الأمنيين والقضاة لم تنته، وفي كل مرة يستعمل الإعلام كوقود لإذكائها".
في المقابل نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي مصطفى التليلي، قوله في تصريح صحفي، أنه يتعين وضع ما يحصل بين الأمنيين والقضاة في إطاره الذي أفرزته الأوضاع بعد ثورة 2011، مضيفا أن الأمر "لا يتعلق بمعركة بين الجهازين، وإنما هو تجاذب تولد عن أجواء الحرية والاستقلالية التي عاشتها المؤسسات، مما تسبب في وجود نوع من النزعة القطاعية المنغلقة، والتي لا تخدم مصلحة البلاد ولا الديمقراطية التي تتطلب التوازن بين المؤسسات والعمل المشترك، والتفاعل فيما بينها من أجل رفع التحديات" التي تواجهها تونس.
وعن دور القضاء في مكافحة الفساد، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن القضاء يضطلع بدور هام في هذا المجال، مضيفة أنه لذلك يتعين أن يكون "أكثر الحريصين على التصدي للظاهرة شأنه شأن المؤسسة الأمنية، مما يستلزم من الحكومة العمل على إصلاح المنظومة القضائية ومنظومة الجمارك والمنظومة الرقابية بالإدارة، من أجل خلق منظومة متكاملة لمكافحة الفساد".
وفي موريتانيا تناولت الصحف الحراك السياسي في البلاد والتكامل التجاري. وسلطت الصحف الضوء على المهرجان الجماهيري الذي نظمه، مساء أمس الأربعاء، حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، والذي يأتي بعد ظروف وصفت بالخاصة حيث شهد في الآونة الأخيرة عدة انسحابات في صفوف قياداته، كان آخرها انسحاب النائب البرلماني السابق عن الحزب يعقوب ولد مين الذي أسس حزبا جديدا أطلق عليه "التحالف الديمقراطي" وفك ارتباطه مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن رئيس الحزب أحمد ولد داداه قوله إن "موريتانيا تعيش في الوقت الحالي ظروفا صعبة هي الأسوأ منذ تأسيسها" محذرا من تفكك النسيج الاجتماعي الوطني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب أعد بيانا شاملا يشخص الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، و"الانهيار الأمني غير المسبوق وارتفاع الاسعار الذي لم يعد يطاق".
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف للملتقى الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع البنك الدولي في نواكشوط للمصادقة على دراسة تشخيصية للتكامل التجاري، واستعراض وتحليل الموضوعات المتعلقة بها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري منجزة من طرف البنك الدولي لفائدة موريتانيا ضمن برنامج الإطار المندمج لتعزيز القدرات في مجال التجارة.
ونقلت عن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس قولها إن هذا الإطار المندمج يرمي إلى تعزيز القدرات التجارية للبلدان الاقل نموا والتي لم تتمكن من الاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها حرية الاسواق العالمية.
وتوقفت الصحف عند زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لبوجمبورا حيث يرأس بعثة وساطة إفريقية مكلفة بإيجاد حل سياسي للصراع الداخلي برواندا.
وأشارت إلى أن بعثة الوساطة الإفريقية تضم بالإضافة إلى الرئيس الموريتاني رؤساء السنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والغابون.
ومن المواضيع الأخرى التي تطرقت إليها الصحف توقيع موريتانيا لاتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" لتمويل مشروع دعم القدرات الفنية في مجال البيطرة وإقامة ورشة تكوينية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في المجال الإعلامي وإلقاء أجهزة الأمن القبض على مزيد من السجناء الفارين من سجن (دار النعيم) بالعاصمة والذين يفوق عددهم ال43 سجينا.