إفريقيا والجفاف والسمسرة .. ثالوث يلهب أسعار البصل

"أسعار ملتهبة".."البصلة دارت الجناح وبغات تطير".."الفقير ما عندوش باش يشري البصل".."بلاش منو واخا راه مهم للصحة"..تعليقاتٌ هي غيض من فيض ارتسامات مواطنين بأحد أسواق الخضر في مدينة سلا، وهو نفس الحال في كثير من الأسواق المغربية.
وفسر مهنيون ارتفاع أسعار البصل بعاملين رئيسيين، الأول تصدير البصل إلى بلدان إفريقية بكميات وافرة، مثل مالي والسنغال وغيرهما، والعامل الثاني، بحسب باعة الخضر بالجملة، يعود إلى الجفاف، حيث لما تأخر الغيث اضطر المزارعون إلى رشه بالماء، فتعرض للبوار والضياع، ما أفضى إلى نقص حاد في العرض.
ويطالب المهنيون في بيع البصل بالعمل على ضبط صادرات المغرب من هذا الصنف من الخضر، حتى لا يؤدي إلى استنزاف المخزون الوطني، ويفاقم من مشاكل العرض الذي يقل عن الطلب، الشيء الذي يؤدي إلى الرفع من زيادة الأسعار، ويمس بالتالي بالقدرة الشرائية للمستهلك.
عبد الرحيم العيساوي، أحد بائعي الخضر بمدينة سلا، أوضح لهسبريس، أن كيلوغراما من البصل في سوق الجملة يتراوح ما بين 10 و11 درهما، ويختلف ثمنها من مدينة إلى أخرى ما بين 12 و13 و14 درهما، موضحا أن تلف حبات البصل هو سبب غلائها بالأساس، وليس بسبب قلة التساقطات المطرية.
وأكد بائع الخضر ذاته أن الفلاحين في كل من الحاجب وبويفكارن جنوا أموالا طائلة هذه السنة وراء بيع البصل المخزن منذ الصيف الأخير"، مشيرا إلى أن "الزبناء يغيظهم ثمن البصل، وبات عدد كبير من المواطنين يقتنون أقل كمية من البصل لا تتجاوز بضع حبات عوض 5 أو 6 كيلوغرامات".
الخراطي: الجودة وإشهار الثمن
ويعلق الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، على هذا الموضوع، في تصريحات لهسبريس، بالقول إن الجفاف له انعكاسات سلبية مؤكدة على وفرة المنتوج الغذائي بالمغرب، مضيفا أن عامل التصدير مؤثر أيضا، باعتبار أن المغرب يخضع لنظام السوق الحر.
وأردف الخراطي بأنه لنظام السوق الحرة مزايا وسلبيات في نفس الوقت، فالقانون يحرر الأثمنة أمام المستهلكين، مشددا على أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تطالب في مثل هذه الوضعيات بجودة المنتوج المعروض، وأيضا بإشهار الأثمان حتى يكون الزبون على بينة مما سيشتريه.
ولفت المتحدث إلى أنه في وضعية السوق الحر، والأسعار الحرة للمنتجات الفلاحية بالمغرب، تحصل ضبابية في التوزيع، وهو الأمر الذي يفضي إلى انتشار السماسرة والوسطاء بين بائع الجملة والمستهلك النهائي، وبالتالي يتسبب في رفع سعر المنتوج الفلاحي".
وتطالب الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، وفق الخراطي، الدولة بالتدخل في حالة ما إذا حدث خصاص في إحدى المواد والمنتجات في السوق الوطنية، إما من خلال استيراد ما تحتاجه البلاد من ذلك المنتج، أو عبر محاربة آفة الوسطاء التي تضر بالسوق الوطنية".
عبداتي: جشع الوسطاء والسماسرة
ومن جهته أفاد شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، بأن الجهات المعنية في الدولة تفتقر إلى إستراتيجية وطنية من أجل حفظ وتخزين المنتوجات الفلاحية، وحسن توزيعها على المناطق المغربية حين الحاجة إليها.
ويرى عبداتي، في تصريح لهسبريس، أن الفلاحين يلجئون للتخزين التقليدي وبالتالي تكون لهم الحرية في إخراج الكميات المخزنة بالقدر الذي يختارونه ويريدونه، ملقيا باللوم على ما اعتبره " جشع بعض الفلاحين المحليين، والوسطاء والتجار، ما يجعل السعر يرتفع إلى أضعاف ما كان عليه".
ودعا رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، الجماعات المحلية والتعاونيات الفلاحية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى إنشاء مخازن في المناطق الفلاحية على الخصوص على غرار الموانئ البحرية، مع مراقبة المنتوجات" وفق تعبيره.