أعلن عدد كبير من المعتقلين الإسلاميين المتواجدين بالسجون المغربية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام بالسجن المحلي بسلا منذ يوم 25/09/2007 واحتجاجا على ما سموه بالممارسات التي يلاقيها هؤلاء المعتقلون و أسرهم على أيدي مدير المؤسسة السجنية بسلا وموظفيه. "" وشمل الإضراب عن الطعام السجن المحلي عين البرجة بالدار البيضاء والمركب السجني عكاشة والسجن المحلي بفاس ومكناس واكادير وطنجة ووجدة والخميسات وسوق الأربعاء. وانطلقت هذه الإضرابات منذ من يوم الجمعة 19 أكتوبر 2007 . وفي السياق ذاته احتجت عائلات هؤلاء المعتقلين بالرباط وسلا لأكثر من مرة تضامنا مع أبنائها ودعما لهم في "معركتهم" من أجل استعادة حقوقهم وكرامتهم. وتحرك بعض المحسوبين على المجلس الاستشاري لحقوق الانساء لتوقيف إضراب المعتقلين، لكن هذه التحركات لم تؤت أكلها بعد. وطالب المعتقلون في سجن سلا من لجنة تحركت باسم أحمد حرزني، رئيس هذا المجلس، من محاسبة من سموهم بجلاديهم وإقالة مدير سجن سلا وإعادة من سموهم بالمختطفين من "إخوانهم". وكانت إدارة السجون، مدعومة بأجهزة أمنية، قد عمدت في الآونة الأخيرة إلى "اختطاف" هؤلاء المعتقلين قبل أن تعلن فيما بعد بأنها فرقتهم على مختلف سجون المغرب. وبررت الإدارة هذا الإجراء بمبررات أمنية. فيما أكد المعتقلون على خلفية الانتماء إلى ما يعرف بالسلفية الجهادية بأن التعذيب طالهم مجددا في الحملة الأخيرة والبعض منهم أشار إلى تعرضه للإغتصاب. وشبه تقرير لهم سجن سلا بسجن غوانتانامو، الذي اعتمدته أمريكا في قاعدة عسكرية بالقرب من كوبا لاعتقال وتعذيب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة خارج القوانين الجاري بها العمل في دولة ترعى حقوق الإنسان عبر العالم. وتزامنت هذه الحملة الأمنية التي استهدفت هؤلاء المعتقلين بصدور رسالة من داخل السجن وجهها معتقل "متطرف" إلى الملك محمد السادس. واستنادا إلى مصادر مقربة من هؤلاء، فإن الرسالة تضمنت عبارات وجمل مخلة بالاحترام الواجب للملك. وهو ما دفع إدارة السجن إلى معاقبة كل قاطني حي "ميم" بسجن الزاكي بسلا، وهو الحي الذي "يقطنه" أغلب معتقلي "السلفية الجهادية". ويأتي هذا التصعيد الأمني ضد هؤلاء في وقت ظهرت فيه بينهم حركة تنبذ أفكار العنف والتطرف وتدعو المتشددين منهم، داخل أسوار سجون المغرب، إلى مراجعة أفكارهم. ويتزعم هذه الحركة أعضاء ينتمون إلى ما يعرف بجماعة أنصار المهدي، وعلى رأسهم ضابط الاستعلامات العامة عبد الرحيم طارق. كما أن من هؤلاء توجد أسماء تنتمي إلى ما يعرف بخلية التونسي، وعلى رأسهم الصحفي عبد الفتاح الحيداوي. كما يوجد ضمنهم العلام، وهو من الأفغان المغاربة. ويؤطر حسن الكتاني هذه الحركة. لكن الغريب في هذا التصعيد، حسب بعض المتتبعين، هو صمت الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني عن هذه الخروقات والانتهاكات التي تحدث عنها معتقلو السلفية. وحدهم محاموهم وعائلاتهم وبعض الفعاليات الإعلامية وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين هم الذين يتابعون تطورات هذه القضية. ويذهب هؤلاء المراقبين إلى أن الكارثة يمكن أن تقع إذا لم تتدخل السلطات للإستجابة لمطالب هؤلاء. جمعية النصير وجهة بيان استغاثة إلى المعنيين عبرت فيه عن قلقها البالغ بخصوص ما آلت إليه الأوضاع الصحية لعدد من المضربين بسلا، ودعت الإدارة العامة والوزارة الوصية للعمل على إنقاذ حياة هؤلاء المضربين وفتح حوار جاد ومسؤول معهم. ترى هل سيتحرك عبد الواحد الراضي، وزير العدل الاتحادي الجديد لوقف نزيف هذه القضية؟ أم أنه سيتمسك بنهج نفس استراتيجية "رفيقه" محمد بوزوبع، وزير العدل السابق، وهو النهج الذي يصفه الإسلاميون بالاستئصالي؟ [email protected]
