التعاضدية تنتقد عرقلة التعويض عن ملفات المرض

انتقد المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات المنعقد مساء يوم الخميس الماضي، القرار الخطير" لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القاضي بوقف تمكن مجموعة من مستخدمي التعاضدية العامة من معالجة ملفات المرض سواء تعلق الأمر بتسجيل أو تصفية الملفات على مستوى النظام المعلومياتي "أسكيف" المملوك من طرف الصندوق، وذلك بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية. ويتعلق الأمر بوقف أقنان 26 مستخدما ب 24 مدينة من بينها 4 مدن بالأقاليم الصحراوية وهي كالتالي:
1. طنجة ( 3 مستخدمين)
2. بني ملال
3. الصويرة
4. القنيطرة
5. زايو
6. بوعرفة
7. تارجيست
8. تاوريرت
9. تاونات
10. طانطان
12. خريبكة
13. سطات
14. آسا الزاك
15. بوجدور
16. الدريوش
17. تاهلة
18. جرادة
19. قلعة السراغنة
20. تيزنيت
21. الحاجب
22. طاطا
23. السمارة
24. شيشاوة
وقد حمل المكتب مسؤولية تبعات هذا القرار لمدير الصندوق ولوزارات الوصاية، كما سجل المكتب الإداري استغرابه وانتقاده لعرقلة الصندوق لاستفادة المنخرطين من التعويض عن ملفات المرض فبالإضافة إلى قرار وقف 26 قنا يتماطل في منح أقنان ولوج المستخدمين التابعين للتعاضدية العامة للولوج لنظام "اسكيف" بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية، ويتعلق الأمر بتسجيل ملفات المرض بالمندوبية الإدارية لفاس، والمندوبية الإدارية بالدار البيضاء والمندوبية الإدارية بني ملال، وعشرينا مكتبا للقرب إضافة إلى تصفية ملفات المرض بمراكش.
وبسبب هذا القرار سيتعذر على مراكز الاستقبال التابعة للتعاضدية العامة بالرباط والمندوبيات الإدارية استقبال ملفات المرض من طرف المنخرطين على امتداد ساعات العمل كاملة، حيث تقرر الاقتصار ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس 2016 على استقبال ملفات مرض المنخرطين من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة والنصف في حين سيتم تخصيص الفترة الصباحية لمعالجة الملفات.
واعتبر المكتب الإداري القرار الأخير تصعيدا خطيرا في تعامل الصندوق مع التعاضدية العامة ومنخرطيها ويمس في العمق بمجموعة من المبادئ الواردة في تصدير دستور المملكة، ويتعلق الأمر "بإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.". كما من شأنه أن يعرقل مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي تسعى إليه بلادنا.
وأكد المكتب بأنه سيدخل في اتصال مع الجهات الوصية وهيئة التحكيم من أجل إيجاد حل سريع لهذا المشكل وسلك جميع المساطر القانونية المتاحة، وفي حال تعذر إيجاد حل يستجيب لتطلعات المنخرطين فإن التعاضدية العامة سترفع مذكرة في الأمر إلى جلالة الملك نصره الله وأيده بهذا الخصوص لأن طريقة تعامل مدير الصندوق مع منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أصبحت تتسم بالمزاجية والتمييز.
وأكد المكتب الإداري للتعاضدية العامة بأن مدير الصندوق من خلال قراره هذا يقوم بالتمييز بين المنخرطين بسبب محل سكناهم، مما يعد خرقا للمادة الأولى من قانون رقم 00-65، التي تنص على أنه "يجب تمكين الأشخاص المؤمنين والمستفيدين من الحصول على تغطية صحية دون أي تمييز بسبب سنهم أو جنسهم أو طبيعة نشاطهم أو مستوى وطبيعة دخلهم أو سوابقهم المرضية أو مناطق سكناهم".
وفي هذا الصدد، أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري بأن مدير الصندوق من خلال قراره هذا جانب الصواب، وحاول حرمان مجموعة من خدام الدولة من الاستفادة من التعويض عن ملفات المرض بسبب اختيارهم الانخراط في التعاضدية العامة وبسبب تواجدهم بعيدا عن المركز. وبل كان الأجدر لمدير الصندوق، يضيف رئيس التعاضدية، أن يشجع العمل الذي تقوم به التعاضدية العامة لتقريب الخدمات من المنخرطين تماشيا مع المادة 1 من مدونة التغطية الصحية وكذا الاتفاقية المتعددة السنوات التي تربط الصندوق والتعاضديات والتي تدعو إلى تقريب الخدمات. واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بأن مدير الصندوق وعوض أن يسهل عملية استفادة المواطنين من خدمات التغطية الصحية يحاول عرقلتها وإعادة إنتاج مجموعة من الممارسات المشينة التي كان يعرفها القطاع.
وسيساهم قرار الصندوق هذا في تحمل المنخرط المزيد من التكاليف والأعباء بسبب تنقله لأقرب نقطة لإيداع ملف المرض، ومن المرتقب أن يزيد من اجال صرف تعويضات ملفات المرض عن الآجال المعتادة أي أكثر من 60يوم بسبب تراكم ملفات المرض غير المسجلة وغير المصفاة.
إلى ذلك، سبق للتعاضدية العامة أن باشرت المساطر القضائية ضد مدير الصندوق من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم فيما يتعلق بمجموعة من النقط العالقة بين التعاضدية والصندوق.
وجدير بالذكر أن التعاضدية العامة تمكنت من الرفع من عدد ملفات المرض المعالجة سنويا من 650 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى مليون و300 ألف ملف مرض سنة 2015، 60 في المائة منها تمت معالجتها بالمصالح الخارجية للتعاضدية العامة في حين أن 40 في المئة فقط عولجت على مستوى الرباط.