الانتخابات المقبلة وعلاقتها بالسابقة

مرت الانتخابات السابقة ليوم 4 شتنبر 2015 في جو ساد فيه التحكم والإعداد السبقي لنتائجها التي احتل فيها حزب العدالة والتنمية والبام الرتب الأولى كل في مجال معين فالبام في القرى والعدالة والتنمية في المدن. وقد تكون القراءة الصحيحة لهدا التقسيم القبلي متحكم فيه من طرف جهات عليا هدفها خلق التوازن والتسويق للانتقال الديمقراطي المغشوش الذي تعرفه البلاد مقارنة مع بلدان سبقتنا في الديمقراطية التي لازلنا ننشدها ولم نصل إليها بعد مما جعل بعض الجهات تهرول إلى الأمام لتزيين صورة المغرب أمام المنتظم الدولي بهدف دعمه وتضامنه.
إلى جانب كل هده المعطيات نحاول إعطاء تصور مسبق لمستقبل العملية السياسية لأواخر شهر أكتوبر المقبل خصوصا بعد ملاحظة بعض التحالفات التي قد تؤثر بشكل أو بأخر في هده الأخيرة بعد انضمام السلفيين إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي يتخذ النخلة كرمز له وقد تنضم مجموعات أخرى من الزعامات السلفية والشيوخ إلى أحزاب أخرى التي ستخلق الحدث، وقد سبق في الانتخابات السابقة ان دعم بعض الشيوخ مرشحين في كافة ربوع المملكة الرسالة المشفرة التي بعث بها هؤلاء تظم ثلاثة نقط رئيسية وهي أنه بمقدور الزعامات السلفية خلق فعل سياسي داخل المشهد الانتخابي للمغرب، والنقطة الثانية هي ان الحركات السلفية يحدوها طموح للفعل داخل المؤسسات الدستورية بالبلاد والثالثة هي مغازلة النظام من أجل تمكينهم من تأسيس حزب سياسي وطني يقود المرحلة مع العلم أن أي حزب سياسي سيسعى بدوره لخدمة مرحلة معينة كباقي الأحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار في عهد الحسن الثاني ويبقى المنتوج السياسي الجديد حزب الأصالة والمعاصرة قادر على لعب ادوار مهمة وذلك بخلق أغلبيات مريحة للحكومة المقبلة التي في الغالب ستتكون من السلفيين وحزب البام .
ومن الملاحظ أننا قد نعود إلى حكم فيودا لي بقيادات فردية في كل منطقة والنظام سيستمد شرعيته من الفيوداليات الجهوية أو ما سماها النظام بالجهوية الموسعة والمتتبع للشأن المغربي بخصوص حالة الاستثناء التي أعلنتها الدولة المغربية ما هي إلا شعارات رنانة روجت لها مزامير وطبول الإعلام المغربي بعد فشل كل السياسات التي تم تبنيها لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبقيت الملكية في نسختها الثانية بعد دستور 2011 شبيهة بدار لقمان بتبنيها ملفات حساسة وذات أولوية وترك للحكومة ملفات اجتماعية يصعب حلها من قبيل ملف الاساتدة المتدربين وصندوق المقاصة وملف التقاعد إلى جانب ملفات أخرى فشلت فيها الحكومة التي يتبجح بها صقور حزب العدالة والتنمية على أنها حكومة جلالة الملك وقد تكون الرسالة الخطيرة التي يودون إيصالها للشعب بان القصر هو الذي يدبر هده الملفات وفشلها موقوف عليه والرسالة أن الحكومة في الدستور الجديد تسود ولا تحكم وهي صورية لا اقل ولا أكثر بالإضافة إلى فشل النظام في تدبير ملفات أخرى كملف الصحراء الذي عمر ما يزيد عن أربعة عقود والنتيجة هي الدعوة الى مسيرة وطنية يتقدمها الشيوخ وأعوان السلطة وأمناء الأحزاب المأجورين بالبندير والمزامير لمحاولة ايصال الرسالة لبان كيمون بوسائل تقليدية قديمة تجاوزتها الديبلوماسيات الحديثة كما تم استئجار وسائل الاعلام لتبليغ الاجماع الوطني حول هده السياسة المشئومة .
هده الامور كلها تعود بنا الى الحديث دائما على الديموقراطية المعاقة التي نعيشها والتي سيتم فرضها بالقوة نتيجة تحكم الدولة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لتفادي صعود قوى التحرر الوطنية المطالبة بالديمقراطية. التي هي خط وخطة وامتداد للحركة الوطنية الحقيقية المتمثلة في الفلاحين وأبناء الشعب المهمشين بمناطق المغرب العميق الذي حاول النظام بوسائله المتعددة ارغامهم على الرجوع للوراء وترك القرار للموالين للنظام والدليل على هدا هو عدم رئاسة الحكومة المغربية من طرف ابناء الريف أو ايت باعمران أو الأطلس المتوسط وللعلم أيضا ا ن أول حكومة قادها عبد الله ابراهيم تم اجهاضها في المهد لأسباب واضحة ، وأن السياسية في المغرب تشوبها مجموعة من العيوب التي من الصعب ان تزول لأسباب عديدة ومختلفة من بينها شراء أصوات الناس بالمال الحرام الذي يعتبر الآن الوسيلة الوحيدة للفوز بالمقاعد سواء البرلمانية او الجماعية فإما ان تكون رجل اعمال وتكون لديك الاموال الكافية للمشاركة وإما مصيرك في هده العملية سيكون فاشلا فهدا ما زاد من صعوبة الواقع السياسي وتحمل المسؤوليات لتسيير شؤون المواطنين الدين بدورهم يساهمون يطريقة او بأخرى في هده المهازل التي يندى لها الجبين وتسوق على ان الدولة المغربية وصلت الى ارقى ما وصلت اليه الدول الديموقراطية ناهيك عن المستوى الدراسي للمنتخبين البرلمانيين والجماعين الذي لم يتعدى مستواهم الدراسي سوى الابتدائي والقلة القليلة التي تتوفر على مستو جامعي .
ادن مادا سننتظر من منتخبين عاجزين عن تكوين انفسهم ان يساهموا في تكوين الاخرين سياسيا ؟تم ألا يمكن اعتبار الفساد السياسي راجع بالأساس الى عدم الاحساس بالمسؤولية القانونية والجنائية لهؤلاء المنتخبين ؟ والخطورة تكمن أن مجموعة من الدول تتحفظ على شكل ونمط الانتخابات التي تمر بالمغرب وبالتالي لا يرغبون لو بسط المغرب نفوذه على الاقاليم الجنوبية بعد اعتراف الامم المتحدة بذلك ان يتم إخضاعها لهذا النمط الانتخابي المشلول والمتحكم فيه، وهذا هو المشكل الذي لا يمكن تجاوزه إلا بتصحيح العملية الانتخابية بالداخل والتفكير في نمط انتخابي وشكل اكثر فعالية ونجاعة بدل الاعداد القبلي الذي اصبح صناعة انتخابية مغربية بامتياز.