علاقة بنكيران و"الأحرار" تتأزم .. ومفيد: بينهما شعرة معاوية

ثلاث "خصومات سياسية" وسط الائتلاف الحكومي حدثت بين رئيسه، عبد الإله بنكيران، ووزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال بعد انسحابه من النسخة الأولى من الحكومة، وهم عزيز أخنوش، وصلاح الدين مزوار، ثم محمد بوسعيد.
"ضربات وزراء الحمامة"، بتعبير إخوان بنكيران، جاءت تباعا في أشهر قليلة؛ فبعد ضجة صندوق تنمية العالم القروي، التي وترت العلاقة بين بنكيران وأخنوش، قبل أن تصفى القلوب سريعا، جاء مزوار ليهاجم بقوة "الحزب الحاكم" وزعيمه، ثم لاحت قصة بوسعيد في ملف "أساتذة الغد".
وبدا رئيس الحكومة غاضبا من مراسلة لوزيره في المالية والاقتصاد إلى رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، يقترح فيها حلا ماليا لأزمة الأساتذة المتدربين، إذ شعر كأنه يُطعن كل مرة في ظهره، خاصة من لدن وزراء "الأحرار"، وبإيعاز من "الجرار"، وهو ما ينفيه هذا الحزب كلية.
ما يجري في البيت الداخلي للحكومة، وخرجات وزراء "الأحرار" المتكررة، التي بات بنكيران لا يراها بعين الرضا، وصار يفكر في طرق لكبح جماح هذه التصرفات التي يصفها ب"الخارجة عن اللياقة"، وسد المنافذ أمام من يخططون لها، وفق تعبير مصدر مقرب من رئيس الحكومة، دفع البعض إلى الحديث عن إمكانية العمل بحكومة أقلية.
الحديث عن حكومة أقلية في الوقت الراهن يبقى أمرا مستبعدا، يؤكد أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، لعدة اعتبارات سياسية رئيسية، منها أولا أن الخلاف الحالي بين رئيس الحكومة ووزيره في الاقتصاد والمالية ليس أول خلاف يحدث بين بنكيران وبين أحد الوزراء.
وذكّر مفيد، في تصريحات لجريدة هسبريس، بالخلاف المتعلق بالمادة 55 من مشروع قانون المالية، والخاصة بتحديد الآمر بالصرف في تدبير اعتمادات صندوق تنمية العالم القروي، قائلا إنه رغم حدة هذا الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة لم يحدث أي تعديل حكومي.
وأشار المحلل ذاته أيضا إلى الخلاف بين بنكيران ورئيس حزب الأحرار، قائلا إنه "رغم تصريحات مزوار الذي يتولى حقيبة وزارة الخارجية لم يحدث أي تعديل"، مضيفا أن الأمر نفسه ينسحب على الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، إذ رغم حدته لم يدفع إلى أي تغيير حكومي.
وثاني الأسباب التي تجعل العمل بحكومة أقلية أمرا مستبعدا جدا، حسب مفيد، أن المغرب مقبل في نهاية هذه السنة على انتخابات تشريعية لتجديد مجلس النواب، مبرزا أنه "سيتم طي الصفحة رغم استمرارية المشاكل، وذلك بهدف ضمان استمرارية التجربة الحكومية الحالية إلى نهايتها".
وأكد المتحدث ذاته أنه "من المستبعد جدا العمل بحكومة أقلية، رغم حدة الخلافات بين مكونات الحكومة الحالية، وخصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، كما أنه رغم حدة هذه الخلافات ليس من المستبعد أن نجد الحزبين نفسيهما في ائتلاف حكومي مستقبلا".
واستطرد الأستاذ الجامعي بأن "الجميع يتذكر ما قبل انتخابات 25 نونبر 2011، وما رافقها من تبادل للاتهامات بين الحزبين، خصوصا بعد تشكيل مجموعة الثمانية؛ ومع ذلك فحزب الأحرار أصبح من أهم مكونات حكومة بنكيران بعد خروج "الاستقلال" من الحكومة، رغم أنه كان معارضا لها في بدايتها".
أما بخصوص المرسوم المتعلق بحل مشكل الأساتذة المتدربين، يضيف مفيد، "فمن الناحية القانونية جميع المراسيم يوقعها رئيس الحكومة، ولهذا لم يتصور صدور مرسوم دون موافقته والمصادقة على ذلك في مجلس حكومي"، مشددا على أن "الحكومة تتحمل المسؤولية في إيجاد حل لمشكل الأساتذة".
وخلص مفيد إلى أنه "ينبغي التفكير جديا في مجموع الحلول الممكنة، بما فيها إمكانية إصدار قانون مالية تعديلي لقانون مالية 2016، والزيادة في عدد المناصب المالية؛ كما يجب ضبط عملية التكوين والتوظيف في المستقبل بضوابط قانونية وتنظيمية واضحة لا لبس فيها، تفاديا لأي مشاكل محتملة".