رصيف الصحافة: إسبانيا تدرج دروسا عن الإسلام في مقررات التعليم

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء"، التي أفادت بأن الحكومة الإسبانية وافقت على إدراج دروس عن الإسلام في المقررات التعليمية للمؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية، تحت إشراف اللجنة الإسلامية الإسبانية، في محاولة لكبح جماح التطرف والترويج لوسطية الدين الإسلامي.
وأضاف المنبر نفسه أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة رحبت بالخطوة، واعتبرتها نموذجا عمليا لتفعيل الإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، والتحالف بين الحضارات، والتعايش بين أتباع الأديان، واحترام التعدد الثقافي والديني، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمعات الأوروبية، ومواجهة التطرف والعنف من خلال التربية على قيم التسامح والعيش المشترك.
ونقرأ في الجريدة ذاتها أن وزارة الرياضة توفر خدمة سياحية لموظفيها على حساب الجامعات، لكون عقد الأهداف الذي وقعته الوزارة و33 جامعة رياضية تضمن بندا غريبا، يتعلق بشرط اصطحاب موظفي الوزارة في التظاهرات القارية التي تشارك فيها الجامعات المعنية بالعقد.
ووفق المادة ذاتها، فإن الإجراء سيزيد من مصاريف الجامعات، في حين لن يفيدها في أي شيء تواجد موظف من الوزارة في حلها وترحالها.
ونشرت "المساء"، أيضا، أن 34 معتقلا في أحداث الشغب التي عرفها ملعب محمد الخامس، خلال مباراة الرجاء وشباب الريف الحسيمي، غادروا سجن عكاشة بعد منحهم السراح المؤقت، استجابة للطلبات التي تقدم بها دفاعهم خلال الجلسة السابقة، على اعتبار أن أغلبهم تلاميذ وطلبة ومقبلون على الامتحانات، وأن من شأن الاستمرار في اعتقالهم أن يؤثر على مستقبلهم الدراسي؛ فيما قررت المحكمة الجنحية لابتدائية البيضاء إرجاء النظر في حق 19 متهما من الراشدين الذين يتابعون في حالة اعتقال.
"الصباح" قالت إن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعث رسائل مفادها أن معركته مع وزارة الداخلية لم تنته، ويمكن أن تتسع لتشمل أجزاء أخرى من الدولة. وأضافت اليومية أن الحزب ذكّر، عبر منتخبيه البرلمانيين من أكادير، بخروقات الانتخابات السابقة، ومنطق الانتقائية ضمن المتابعات القضائية ذات الصلة بها، ثم عمل على اقتراح قانون، بمجلس النواب، للمطالبة بنشر لوائح أصحاب رخص الصيد في أعالي البحار، خاصة تلك التي تعمل في مياه الأقاليم الجنوبيّة، وما يعادل ذلك من امتيازات قد تنقل المعركة إلى صفوف الجيش.
وفي خبر آخر، قالت "الصباح" إن المحكمة التجارية بطنجة أشرفت على عملية بيع بالمزاد العلني لباخرة "البراق"، التابعة لشركة النقل البحري "كوماريت"، والتي كانت آخر مقتنيات أسطولها، كي ترسو الصفقة على الشركة البحرية المغربية "إنترشيبينغ" مقابل 34 مليون درهم، بينما ينتظر أن تؤمن الربط بين طنجة وجبل طارق.
الجريدة عينها أوردت أن الولاة والعمال توصلوا بمراسلة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تطلب تحديد الحاجيات من أعوان السلطة، وضبط عدد "المقدمين والشيوخ" المرغوب فيهم، وذلك من أجل التعجيل بإطلاق الاعتمادات المالية التي تدخل ضمن الميزانية العامة للوزارة، والتي جرى التوصل بها من وزارة الداخلية.
وأوردت "الصباح" أن "الداخلية" تسابق الزمن من أجل الحشد لمواجهة التهديدات الإرهابية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي أنباء الإجرام اهتمت "الصباح" بإحالة الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن "العيايدة"، في ضواحي سلا، على النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، عصابة تتكون من عسكريين وفتاتين؛ وذلك عقب إرعابها مجموعة من الأحياء بتنفيذ سرقات مع استعمال العنف؛ وأقرّت متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية والسرقات بالعنف باستعمال السلاح الأبيض، واستعمال ناقلة ذات محرك في ذلك، والعلاقات الجنسية غير الشرعية، إضافة إلى السكر العلني البيّن.
وإثر تسريبات "بانما"، قال هشام الناصري، محامي الماجيدي، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إن شركة SMCD LIMITED التي قامت بكافة المعاملات التي ذكرها التحقيق قامت بها بطريقة قانونية.
وأضاف الناصري أن الشركة المذكورة اشترت فعلا زورقا في الجزر العذراء البريطانية، وأعيدت تسميته باسم "البوغاز"، وهو في ملكية الملك محمد السادس، مؤكدا أن جميع المغاربة يعرفون هذا الزورق الشهير الذي يظهر كل صيف ببحر المضيق.
وأوضح المتحدث ذاته أن اقتناء منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك، شقة راقية بباريس، وإعادة بناء الطوابق وتغيير الواجهات أجري بطريقة قانونية.
من جهة ثانية قالت مصادر مقربة من القصر إن الصحافة الفرنسية تسعى دائما إلى الإثارة ورفع مبيعاتها بالتطرق إلى الحياة الخاصة للملك محمد السادس.
وجاء في خبر آخر، في الورقية ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون فتح تحقيقا في تعنيف سيدة في الشارع العام من قبل رجل أمن وثقه "فيديو" تم تداوله على مواقع إلكترونية، من أجل استجلاء الحقيقة، والتأكد من صحة المعطيات المتضمنة في الشريط.
وكتبت "الأخبار" أن تعويضات "ريضال" تتسبب في إبعاد محمد الصديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، عن الأنشطة الملكية، إذ جرى منعه من حضور نشاط ملكي كان يرتقب أن تشهده العاصمة يوم 6 من أبريل الجاري، من أجل تدشين عدد من المرافق، من بينها سوق السمك الجديد، قبل قرار تأجيله.
وأضافت أن العمدة تلقى إشارات بعدم الظهور في هذه الأنشطة، بسبب ما شهده الملف المعروف ب"العمدة الصديقي وتعويضات ريضال" من تطورات، خاصة بعد إحالة الوكيل القضائي للمملكة ملفه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بمعية حوالي 90 موظفا آخرين.
وعلاقة بأخبار المحاكم، جاء في اليومية نفسها أن الهيئة القضائية بغرفة الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت بنكيا متابعا في حالة اعتقال بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وتعويض للبنك الذي انتصب طرفا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، وذلك على خلفية تهمة سرقة ملايين السنتيمات، وضخها في حساب زوجته وابنه.