إلى السيد الوزير: لا للرداءة في جامعتنا

السيد الوزير:
أجدني مضطرا لأوجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة ، لأثير انتباهكم للمشاكل المتراكمة و الصعوبات المتزايدة التي تواجه الأساتذة الباحثين وهم يمارسون مهامهم . وهي مشاكل وصعوبات ناتجة عن التفاوت المهول بين مستويات الطلبة الملتحقين بالمؤسسات الجامعية ( وخصوصا كليات العلوم ) وبين المستوى الذي يجب أن يكونوا عليه لمواجهة متطلبات تعليم جامعي مركز ومحصور في الزمن يفرضه نظام الفصول الجديد . وهو تفاوت لا يفتأ يتفاقم ويستفحل سنة بعد أخرى .
وعلى الرغم من كل المجهودات الديداكتيكية والبيداغوجية التي يبذلها الأساتذة الباحثون: (توفير المطبوعات وإعطاء دروس مبسّطة ومدعّمة بأحدث التقنيات المعلوماتية والتواصلية، وتقديم محاضرات، وتخصيص حصص للمراجعة، والسهر على التوجيه والمصاحبة)، فإن نتائج استيعاب الطلبة تظلّ ضعيفة جدّا.
إنني أرفض شخصيا، وبمشاطرة كثير من الزملاء، المطلب الذي يجبر الأساتذة على تبسيط نظام التقويم، حتى يتاح لأكبر عدد من الطلبة استيفاء الوحدات عن غير جدارة واستحقاق .
إننا نجازف، السيد الوزير بهذا الشكل من التواطؤ والتراضي، بأن تتحول مؤسساتنا الجامعية إلى آلة لتفريخ مجموعة من الطلبة المجازين الأميين ، الشيء الذي يضرب في الصميم مصداقية الجامعة المغربية ، و قيمة الشهادات التي تسلمها، و قيمة الهيئة التدريسية بها.
السيد الوزير. إننا كثيرا ما نتحدّث عن الطلاب الذين يأتون إلى الجامعة، وكأنهم وافدون من بلد أجنبي أو من كوكب آخر! ... في الوقت الذي تمّ فيه تكوينهم داخل معاهد ومدارس، غالبا ما تكون على بعد بضعة أمتار فقط من المؤسسات الجامعية.
لقد آن الأوان الذي علينا أن نحجم فيه ونتوقف عن التهرّب من المسؤولية، وأن نبذل كل ما بوسعنا لكي نمدّ الجسور ما بين التعليم المدرسي، (الابتدائي والثانوي)، وبين التعليم العالي.
إنني أومن الآن براهنية تقويم مستعجل للإصلاح البيداغوجي الأخير. لقد كنا جميعا متفقين على أن هذا الإصلاح، ما كان في الواقع سوى بداية لمسلسل من الإصلاحات والتعديلات، التي ينبغي أن تتمّ في تشاور وثيق مع الأساتذة الباحثين، وبشكل تشاركي مع جميع الهياكل الجامعية ذات الصلة.
فالموارد المرصودة للأعمال التطبيقية يجب أن تتضاعف. و النظام الحالي لطلب الحصول على المعدات والمواد يجب أن يتغيّر بشكل كامل. إذ من غير المنطقي أن نطلب من الأساتذة الباحثين إنشاء وتهيئ وتلقين أعمال تطبيقية جديدة، ونجبرهم في نفس الوقت على انتظار المواد والمعدات المطلوبة ستة أشهر على الأقل، أو سنة، وفي بعض الأحيان أكثر من سنتين...! لقد أصبح نظام طلب العروض بالنسبة لمعدات المختبرات معقّدا ومتقادما وغير مناسب على الإطلاق لتعليم نوعي للمواد العلمية، التي تحتاج إلى التعديل والتقويم بشكل مستمر.
أود، السيد الوزير، أن أختم رسالتي بهذه النقطة التي أشعر بأنها الأكثر إلحاحا، وهي: الدور المفصلي والحاسم للبحث العلمي في حماية الجامعة المغربية من الرداءة. والواقع، أن ثمة حاجة مستعجلة وملحة لترسيخ سياسة جادّة للبحث العلمي في بلدنا، تتّسم بالمصداقية والتنافسية على الصعيد الدولي، وتدعم بالموارد المادية الضرورية، و بنظام ناجع وسريع للتدبير الإداري والعلمي والمالي. لأن البحث العلمي وسيلة أساسية وممتازة لتأسيس قيم العمل والجدارة والكفاءة داخل الجامعة المغربية... ولأنّ الروح التنافسية تعتبر من أهمّ أركان نجاح الجامعات في العالم، بالإضافة إلى المثابرة والجدارة والتميّز.
السيد الوزير، إنّ المملكة المغربية في حاجة ماسة إلى ثورة علمية كبرى تنبني على أسس سليمة في مجالات البحوث العلمية ذات الجودة العالية، وتغيير جذري يروم الحداثة والتميّز في مجمل نظامها التعليمي.
وإنّنا إذ نأمل أن نرى كل هذه الأماني تتحقّق في المستقبل القريب، لنرجو السيد الوزير المحترم أن تتيقّنوا من صادق احترامنا .
*أستاذ بجامعة القاضي عياض، بمراكش