الناصري: الماضي لم يسمح بنقاش حول الإعلام

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري, الثلاثاء 12 أبريل , إن الوزراة "شرعت في مشاورات ومحاورة كل الجهات المعنية من أجل إغناء الترسانة القانونية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام, والوصول إلى توافق متقدم حول هذا الموضوع".. كما زاد الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي آني حول "مراجعة قانون الصحافة وإعادة تأهيل الحقل الاعلامي" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين, أن: "المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة تبتعد عن المقاربة المؤسساتية الصرفة, لأنه كان بمستطاع الحكومة أن تهيئ تصوراتها وتعرضها على المسطرة التشريعية وتتم المصادقة".

واعتبر الناصري بأن الإرادة المتوفرة تتوخى "إشراك كل من له فكرة يفيد بها هذا البنيان المؤسساتي والحضاري الجماعي في سياق مرحلة تاريخية تتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى.."، مردفا أن "أهمية إصلاح قانون الصحافة يجب أن تتم في ظل الورش المتعلق بإصلاح البنيان المؤسساتي والدستوري الذي يعرفه المغرب".. ومن ثم اعتبر الناصري كون "الظروف" السنوات الماضية لم تواتي فتح نقاش معمق وجدي يفضي إلى نتائج مفيدة، وزاد: "النقاش اليوم أكثر نضجا وهو مفتوح على الصحافة المكتوبة والالكترونية والصحافة السمعية البصرية".

كما أورد الناصري ضمن الموعد البرلماني المذكور أن "كل هذه الأوراش في حاجة إلى أن تتم معالجتها بجرأة ومسؤولية وإقدام, على أن يتم البدء بموضوع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين الذي له رمزية معينة, علما أن قانون الصحافة لا يختزل إشكاليات الإعلام كلها باعتبارها معقدة ومركبة تتداخل فيها عدة روافد..".

وزير الاتصال أشاد بخلاصات هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع, وقال: "نحن اليوم نتوفر على خلاصات أولية من طرف الهيئة ستكون محط نقاش ديمقراطي جدي بين كل الفرقاء".. حسب قوله, وأردف دعوة إلى استغلال ذات "الخلاصات القيمة" من أجل "الرقي بأداء الإعلام المغربي قانونا وممارسة".