معارضو أردوغان: المشهد الإعلامي في تركيا تحت سيطرة الرئيس

منذ تظاهرات ميدان تقسيم بإسطنبول، التي تابعتها منابر إعلامية عالمية وعدد من صحف المعارضة، وتحقيقات الفساد التي استهدفت الحكومة التركية في دجنبر 2013، بغرض الضغط على رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان، أحس الأخير بخطورة وسائل الإعلام، وأصر بعد توليه رئاسة الجمهورية على ألا يترك مساحة كافية لصحافة بلده كي تهاجمه مرة أخرى، وتنتقد سياسة حكمه.
ويقول معارضو أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى سدة الحكم في تركيا منذ 14 عاما، شرع في تطبيق سياسة ضغط لم يشهدها تاريخ تركيا من قبل، إذ حبس العشرات من الصحافيين بأسباب ملفّقة، وترك أكثر من ثلاثة آلاف صحافي دون عمل، بعد إغلاق العديد من الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية.
وشهدت عشرات المؤسسات الإعلامية اعتداءات يراها معارضو الرئيس التركي جائرة، مثل صحف جمهورية وحريات وبوجون وزمان، وقنوات بوجون TV وكنال ترك وSTV، إذ فرضت على بعضها الوصاية دون وجه حق حسب تعبير المصادر ذاتها، في حين غُيرت سياسة صحيفة حريات بتعيين عبدالقدير سلوي، المقرب من الحكومة، عليها. أما مدير تحرير صحيفة جمهورية، جان دوندار، والكاتب أردم جول، فقد تم اعتقالهما لنشرهما صور الشاحنات التي اتهمت من خلالها الحكومة التركية بإرسال الأسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وانعكست هذه الإجراءات على تقارير المؤسسات الدولية، إذ شهدت التقارير التي أعدتها الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي، مؤخرا، عبارات شديدة اللهجة في حق تركيا. وخصص تقرير حقوق الإنسان الذي تعده الخارجية الأمريكية سنويا حول كل الدول أزيد من سبعين صفحة لتركيا، ينتقد من خلالها إجراءاتها القمعية في حق الصحافة والإعلام.
التقرير، الذي صدر في 14 أبريل 2016، ركز على أن الانتخابات التشريعية الاستثنائية التي جرت في نونبر 2015، والتي أفرزت حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة، لم تكن عادلة، بسبب القمع الإعلامي، مشيرا إلى وجود نحو ثلاثين صحافيا داخل السجون.
وذكر التقرير أيضا حذف بعض المؤسسات الإعلامية التابعة لجماعة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن من منصة الإعلام الرقمي، إلى جانب فرض الوصاية على مؤسسات إعلامية كمجموعة "زمان".
أما تقرير البرلمان الأوروبي، الذي تزامن صدوره مع تقرير الخارجية الأمريكية، فقد وجه بدوره انتقادات عنيفة لتركيا في عدة قضايا، مثل حرية الإعلام وحقوق المرأة واستقلال القضاء وأزمة المهاجرين. وقدمت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، معلومات بشأن التقرير قائلة: "لم تتباطأ الإصلاحات فقط، بل شهدت تراجعا في عدة مجالات".
أردوغان، بعدما تبنى سياسة الترغيب والترهيب،، استطاع بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات أن يخضع المشهد الإعلامي في تركيا لسيطرته، بعدما كان يؤرق مضجعه، وأصبحت الصحف والقنوات التي كانت تهاجم نظام حكم العدالة والتنمية، تتغنى بمنجزاته؛ وهو ما يصفه متتبعو الشأن التركي ب"اكتمال سيطرة أردوغان على ركائز الحكم"، بعدما استطاع أن يحاصر الجيش، "مدبر الانقلابات" في العهود السابقة داخل أسوار ثكناته، وأن يقوم بعملية تنقيلات واسعة في صفوف الشرطة والقضاء، وأن يهيمن على المشهد الاقتصادي عبر لوبياته الاقتصادية القوية، وختم مسلسل سيطرته بأن لجم عنان الإعلام المعارض، و"سلط آلته الإعلامية لتخوين خصومه من حركة الخدمة وحزب الشعب الديمقراطي"، وفق تعبير المصادر ذاتها.
ولا يبدو الوضع التركي من الداخل متأثرا بما حصل، بسبب انشغاله بالحالة الأمنية المرتبكة جراء ما وقع من انفجارات وعمليات انتحارية، هددت الأمن الداخلي للمواطن التركي الذي يعتبر ثالوث "الأمن"، "الاقتصاد" و"السيادة" من أولى أولوياته.