إضافة للأنظمة الدكتاتورية الشمولية العربية التي تترنح الآن تحت سنابك الثورات العربية الهادرة، ثم جماعات أخرى تشاهد وتراقب بذهول ما يحدث في العالم دون أن تشارك فيه، هناك الجماعات الإسلامية الأصولية التي لم تفق بعد من ذهولها بما حدث ويحدث في المنطقة التي كانت تقول إنها تقاتل فيها الطغيان والابتعاد عن شرع الله بقوة السلاح والعقيدة. كانت هذه الحركات عالية الصوت بالرغم من صغر حجمها ونفوذها وسط الناس، وكانت تشيع أنه لا سبيل للتغيير الذي يعبر عن حقيقة مواطنيها إلا بالعنف الأعمى الذي يستهدف السلطات وأجهزة أمنها والأجانب الذين يعينونها على البقاء. إلا أن التغيير قد حدث في تونس ومصر وفي طريقه في ليبيا واليمن وسوريا وربما دول أخرى. أكثر ما أكدته تلك الثورات الشعبية التي أطاحت بدكتاتوريات عتيدة أنها لا تحتاج للعنف إطلاقا، وأن السلطات التي لجأت للعنف العاري إلي حدود الجريمة المنظمة هي التي خسرت الرهان وان التظاهر والاحتجاج السلمي والرفض الشعبي للتسلط والاستبعاد والاستعلاء على المجتمع وقواه تمكن في آخر الأمر من إسقاط الأنظمة التي نخر عظامها فيها سوس التسلط والفساد. الحرية ولاشيء سواها ومما يضيف الكثير لتفاصيل المشهد الذي غاب عنه الأصوليون أن المجتمع المدني الذي ضاق عليه الخناق فخرج عن الطوع وشق عصا الطاعة على الأنظمة، لم يخرج إلا مطالبا بالحرية والكرامة ولا شيء غيرهما. نعم طالب الشباب الغاضب المحبط بفرص العمل والمساكن وبمكافحة فساد النخب الحاكمة وحكم القانون باعتبارها تعبيرا عن كرامة الناس ومواطنتهم الحقة. كما رفضوا بوضوح لم يخطئه أحد القبول بمبدأ الأصولية الجهادية القائلة إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي العداء والحرب وان غير ذلك استثناء. بالرغم من أن عشرات الآلاف من الشبان ذوي التوجهات السياسية الإسلامية قد شاركوا بدأب وثبات في التظاهر والاحتجاج في القاهرةوتونس وغيرهما، إلا أنهم لم يطالبوا بتحكيم شرع الله ولا الإسلام هو الحل ولا غيرها من شعارات الإسلام السياسي، بل خرجوا مثل غيرهم يطالبون بحريتهم وكرامتهم، ليس لأنهم تخلوا عن عقيدتهم بل لأنهم رأوا ولمسوا أن حريتهم وكرامتهم ومشاركتهم في صنع قرارهم ومصيرهم هو أساس حياتهم ومعناها الإنساني الذي يشكل التدين جزءا مهما منها.
الفزاعة المتبادلة الأنظمة الدكتاتورية كانت ولازالت ترفع فزاعة القاعدة والأصولية الإسلامية لتخيف بها مواطنيها في المقام الأول والحكومات الغربية تاليا للبقاء في السلطة، وقدر هذه البلدان أن تختار فقط إما التسلط والفساد أو الأصولية الإسلامية العنيفة العمياء الذاهلة عن العصر ومنجزات الإنسانية. فيما كانت الأصولية الإسلامية المتلفعة بالعنف تسوق نسقها كبديل وحيد للتسلط والفساد وتتوسل بالخطاب الجهادي والعنف كوسيلة للتغيير. مما جعل بقاء كل طرف، الأنظمة الدكتاتورية والأصولية الجهادية، رهنا وشرطا لبقاء الآخر. لذلك حرصت الأنظمة على دفع المحتجين لاستخدام العنف دفعا حتى يتسنى لها أن تشهر كل أسلحتها التي ما ادخرتها أصلا إلا لاستخدامها ضد مواطنيها، ووصم المحتجين عليها بالعنف الذي كانت دائما ما تنسبه للجماعات الأصولية الجهادية. ولعل مما يفسر سرعة انجاز التغيير في مصر وتونس ضمن أسباب أخرى كثيرة، هو تمسك المحتجين بالسلم والنأي عن العنف بكل إشكاله مما أظهر عنف السلطة عاريا من كل قناع وبالتالي حرمانها عن أية مشروعية سياسية أو أخلاقية مما جعلها وبالا على الأنظمة. فيما كان لجوء الثوار للسلاح في ليبيا وقبولهم بحماية المسلحين لهم في اليمن سببا واضحا لبقاء الأنظمة الحاكمة هناك حتى الآن وقدرتهما النسبية على الاستمرار في استخدام فزاعة القاعدة. الدرس الذي لا يحتاج لتكرار مما يجرى الآن في العالم العربي هو أنه كلما تمكن مجتمع ما من إدارة صراعاته السياسية بوسائل سلمية وكلما توفرت الأدوات السلمية لتبادل السلطة تنتفي الحاجة فورا أو تدريجيا لاستخدام العنف، وبالتالي تصبح التنظيمات الداعية للعنف والمتوسلة به فائضة عن الحاجة إسلامية كانت أو غير إسلامية، أو الركون للسلاح والعنف حتى بدعوى مقارعة التسلط والدكتاتورية إنما يحصن الأخيرة ويؤبدها.
