الحكومة تعرض مشروع قانون تصفية الميزانية أمام مجلس النواب

قدمت الحكومة على أنظار لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب مشروع قانون المالية للتصفية لسنة 2013، والذي سيشرع النواب في مناقشته بداية من الأسبوع المقبل، مبدية ارتياحها لنسبة الإنجاز التي وصلت إلى 80 في المائة.
ووفقا لوثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت نسبة الإنجاز الخاصة بقانون المالية لسنة 2013 ما مجموعه 80 في المائة بالنسبة للموارد، و74 في المائة بالنسبة للتكاليف؛ وهو ما يعني أن هذه السنة نتج عنها تسجيل زيادة للنفقات على الموارد بحوالي 2 مليار درهم.
الدكتور جواد النوحي، أستاذ قانون الميزانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أن أهمية قانون التصفية تكمن في كون "الحكومة ملزمة بالعودة إلى البرلمان لتقييم الصلاحيات التي منحها لها خلال قانون المالية للسنة"، مسجلا أنه يحمل بعدا رقابيا أكثر، لأن من خلاله تتم مراقبة عمل الحكومة وأدائها للسنة المالية برلمانيا.
وأكد النوحي أن هذا القانون يعد "آلية لتتبين للمواطن طريقة تعامل الحكومة مع الموارد وقدرتها على الإنجاز"، موضحا أن "مؤشرات الأرقام تؤكد ما إذا كانت للحكومة قدرة على التوقع والإنجاز أم لا".
"يمكن قراءة الحركية الاقتصادية من خلال تنفيذ الميزانية، لأن جزءا مهما من الاستثمارات يتجه إلى الصفقات العمومية، التي تعد جزءا من صفقات الدولة المحددة في الميزانية"، يقول النوحي، الذي أضاف أن "هذا يعني أن إنجاز هذا الأمر يشير إلى أن الدولة ساهمت في حركية العديد من القطاعات، كالبناء والأشغال العمومية، وغيرها".
من جهة ثانية، أكد الأستاذ الجامعي على ضرورة الرهان التدبيري من خلال قانون المالية للتصفية، مبرزا مدى قدرة الحكومة التدبيرية في تحصيل الضرائب أو عدم القدرة على استخلاص الكثير من المداخيل التي تضيع على الدولة موارد مهمة.
وسجل النوحي أن الإشكال التاريخي الذي طرح في المغرب في ما يخص قوانين التصفية أنها كانت تناقش بشكل متأخر، إلى درجة أن الحكومة كانت تقدم قوانين الحكومات السابقة، معلنا أن هذا المشكل تم تجاوزه من خلال القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998، والذي نص على تقديم القانون في السنتين المواليتين؛ ثم أخذ قانون المالية للتصفية بعدا أقوى مع التنصيص الدستوري عليه.
وتفاوتت نسبة تنفيذ قانون المالية، إذ تم تنفيذ 87 في المائة من نفقات الميزانية العامة؛ أما نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة فبلغت نسبة تنفيذها 43 في المائة، وهي النسبة نفسها تم تنفيذها من نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وحدد مشروع قانون التصفية مبلغ الاعتمادات النهائية للسنة المالية 2013 برسم نفقات التسيير في 199.35 مليار درهم؛ في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 196.46 مليار درهم، مقابل الموارد التي بلغت وفق تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2013 ما قدره 283.50 مليار درهم؛ وتم تحصيل ما مجموعة 259.77 مليار درهم.
وفي الوقت الذي نص مشروع القانون على أن نفقات الدين العمومي بلغت 39.76 مليار درهم، كشف أن الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار بلغت 83.35 مليار درهم، إذ استعمل منها مبلغ 42.67 مليار درهم، يتوزع ما بين القطاعات الوزارية والتحملات المشتركة.