قبائليون يطالبون بالعدالة في عشرية الربيع الأسود

تطالب عائلات ضحايا "الربيع الأسود" في منطقة القبائل بالجزائر، بالعدالة وتهدد باللجوء إلى الهيئات الدولية لمتابعة المسؤولين عن قمع تظاهرات أبريل 2001 التي أسفرت عن مقتل 126 شخصا وجرح مئات.
"الألم يبقى كبيرا لان المسؤولين عن هذه الاغتيالات لم يقدموا إلى المحاكمة: انه اللاعقاب". بهذه الكلمات عبر عن مشاعره، خالد قرماح والد الشاب ماسينيسا الذي كان مقتله الفتيل الذي أشعل منطقة القبائل (شرق الجزائر العاصمة) المتمردة بطبعها.
ويحذر والد الفقيد ماسينيسا قائلا "أعطينا الوقت الكافي للدولة من أجل محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. لكن أمام هذا الصمت الذي يدوم منذ عشر سنوات نجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى الهيئات الدولية من اجل إنصاف عائلات الضحايا".
وككل سنة في مثل هذا التاريخ وقف العديد من السكان الاثنين للترحم امام قبر قرماح ماسينيسا في قرية اغوني عروس.
وأصيب الشاب قرماح ماسينيسا يوم 18 أبريل 2001 بجروح بليغة عندما أطلق عليه دركي النار من رشاش داخل مركز للدرك الوطني في قرية بني دوالة الجبلية. وكان تلميذ الثانوية قد اعتقل بعد مشادة عادية بين شباب من القرية وعناصر من الدرك.
وبعد يومين من الحادثة توفي ماسينيسا في مستشفى بالجزائر العاصمة.
وكانت منطقة القبائل آنذاك تتهيأ للاحتفال يوم 20 أبريل بالذكرى الواحدة والعشرين لثورتها من اجل الاعتراف بالهوية البربرية. واذا بها تثور مرة اخرى بعد جنازة الو ضحية في ما بات يعرف "بالربيع الأسود".
وفي كل من قرى القبائل خرج السكان الى الشارع للمطالبة برحيل قوات الدرك الوطني من المنطقة. وتطورت التظاهرات الى مواجهات مع قوات الامن التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد انهى سنتين من ولايته الرئاسية الاولى، مطلقا الوعود باسترجاع الامن في بلد خربه الارهاب. لكنه وجد نفسه في مواجهة ازمة كبرى في منطقة القبائل.
وأول اجراء اتخذه بوتفليقة كان انشاء لجنة للتحقيق برئاسة ابن منطقة القبائل والحقوقي المشهور البروفيسور محند يسعد.
وبعد كل هذه السنين يقول استاذ القانون ان "التقرير الذي اعددته وسلمته للرئيس لم يؤخذ في الاعتبار ومازال حبيس الادراج".
وقال التقرير ان "العنف المستخدم ضد المدنيين يشبه الحرب باستعمال ذخيرة حربية".
ويشير كذلك الى ان "اغلب القتلى اصيبوا في المناطق الحساسة من الجسم".
واكد البروفسور يسعد ان تحديد مواضع الاصابات "يجعل من الصعب تفسيرها على انها ناتجة عن طلقات متفرقة".
وتابع "في اعتقادي عناصر الدرك ليسوا هم من يتحمل المسؤولية ولكن يتحملها من رفضوا اعطاء الاوامر بوقف اطلاق النار، واولئك الذين لم ينتقلوا الى منطقة القبائل لتهدئة الوضع".
ويقول محمد مزياني احد ناشطي ماكان يعرف سابقا بحركة عروش منطقة القبائل التي قادت المظاهرات فان "الاغتيالات التي حدثت في المنطقة بقيت بلا عقاب". ويضيف مؤكدا "يجب محاسبة منفذيها".
وتمكن السكان في ربيع 2002 بعد شهور من المظاهرات اليومية من افتكاك مطلب رحيل اغلب عناصر الدرك الوطني من المنطقة، بعد اتهامهم بالفساد والتعسف في استخدام السلطة.
لكن قوات الدرك الوطني عادت تدريجيا بعد ارتفاع مستوى الجرائم في منطقة تعرف اساسا بانها احدى معاقل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.