حقوقيون يطالبُون بتمكين مُلاحظي "انتخابات 7 أكتوبر" من كافة المعلومات

على بُعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر القادم، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال مذكرة حول تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بتمكين الجهات التي تسهر على الملاحظة من كافة المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك نسخ من محاضر مكاتب التصويت.
أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قالَ في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنّ الهدف الأساسي من المذكرة هو المطالبة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين فيها، بما يمكّن من رفْع نسبة المشاركة التي تتراوح بين 20 و53 بالمائة، في بعض الدوائر الانتخابية.
واعتبرَ لاركو أنَّ القوانين المؤطرة للانتخابات، سواء التي قُدمت كمشاريع أو المصادق عليها، "ناقصة"، مضيفا: "نحن نقول إنَّ الأهمّ في أي قانون هو الديباجة". وتقترح المنظمة في مذكرتها أنْ يكون لقانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ديباجة تنصّ على المعايير الدولية للانتخابات، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات، والتجارب والممارسات الفضلى.
ال"OMDH" طالبت بأنْ تكون عملية ملاحظة الانتخابات شاملة لجميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات المهنية، وعمليات الاستفتاء. وقالَ رئيس المنظمة إنَّ انتخابات الغرف المهنية، على أهميتها، تبقى في منأى عن مراقبة الجهات المكلفة بملاحظة الانتخابات، في ظل غياب أيّ نص قانوني يخوّل مراقبتها.
ولتوسيع دائرة ملاحظة العملية الانتخابية، تقترح المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التنصيص في قانون الانتخابات على حقّ المنظمات بيْن حكومية، أو بين برلمانية، على القيام بعملية الملاحظة. وأوضح لاركو أنَّ رئيسَ مركز التصويت يتمتع بالحق في منع هذه المنظمات من عملية المراقبة، بما أنّ القانون يخول له ذلك.
وأبدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحفظها من إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هيئة ملاحظة الانتخابات. وفي هذا السياق، قال أبو بكر لاركو: "الهيئة يجب أن تكون مستقلة، وإذا أراد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنْ يشرف على الهيئة فعليه ألا يقوم بعملية المُلاحظة. وإذا أراد أن يقوم بها، فيجب أن يتخلى عن الهيئة".