تمويل إيطاليّ يطلق مشروعا مهتمّا بتحسين أحوال الطفولة المغربيّة

مشروع "جميعا من أجل الطفولة"، الممول من طرف الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، والذي يضم جمعيتين إيطاليتين رفقة ثمان أخرى مغربية، يُنتظر أنن يعزز الترسانة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأمهات العازبات والأطفال بدون حماية أسرية،، والأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب.
المشروع المقرر الاشتغال وفقه على مدى سنتين يروم تقوية ودعم حق الطفل في الحماية الأسرية، إلى جانب تفعيل سبعة شبابيك وخدمات محلية أو إقليمية للأمهات العازبات في كل من طنجة والدار البيضاء ومكناس وفاس، وللأطفال والشباب الموجودين بالمؤسسات أو المنحدرين من مراكز الاستقبال في كل من البيضاء وفاس، ولفائدة الأطفال في حالة إعاقة بتمارة وعين عودة.
إلى ذلك أبرزت ممثلتان عن الجمعيتين الإيطاليتين "la nostra famiglia" و"soleterre"، خلال مؤتمر صحافي، أن الضرورة تحتم اعتماد مقاربة أفقية لمحاربة الهشاشة عند الأطفال، وإيلاء قضايا الطفولة الأسبقية، مع أهمية الاشتغال على تحسيس وتوعية المجتمع المغربي لتقبل الاختلاف، واستيعاب الأمهات العازبات وذوي الإعاقة.
ويهدف المشروع، في شقه المتعلق بالأمهات العازبات، إلى القضاء على ظاهرة التخلي على المواليد الجدد، وذلك بتوعية الأمهات العازبات بحقهن في الاحتفاظ بالطفل من خلال توجيههن نحو جمعيات مختصة لمساعدتهن وأطفالهن، بالإضافة إلى توعية وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات المختصة للتقليص من حدة الإقصاء الاجتماعي الذي تعيشه الأمهات العازبات وأبناؤهن.
من جهة أخرى، سيعمل المشروع على مساعدة الأشخاص المعاقين وعائلاتهم على مستوى جماعة عين عودة، وتحسين ظروف الأطفال والشباب في وضعية إعاقة بالمغرب، والحيلولة دون تخلي أسرهم عنهم. واستفاد ثمانية متطوعين من تكوين أولي حول تقنيات RBC، وبدؤوا بمرافقة 100 عائلة لديها طفل أو شاب في وضعية إعاقة. وسيتكفل المشروع بالمتطوعين ويتيح لهم الفرصة لإكمال تكوينهم ومتابعة أنشطتهم وصقل وتهذيب قدراتهم في التكفل.
وقدر المشروع عدد الأطفال بمؤسسات الإيواء بأكثر من 85 ألف طفل، موزعين على ما يناهز 816 دار إيواء، موضحا أن المغرب لازال يعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة على مستوى النقص في ميدان حماية الطفولة واستقبال الأطفال المتخلى عنهم واليتامى، ويبقى البديل الوحيد للإيواء المؤسساتي هو نظام "الكفالة"، الذي يقوم على الالتزام بالتكفل ورعاية وحماية الطفل المهجور.
وأشار جمعويون خلال المؤتمر إلى أن القانون لا يسمح بخلق روابط عدلية ولا حقوق في الإرث ولا موانع للزوجية بين الكفيل والمكفول، ويحمل مجموعة من التناقضات والفراغات القانونية، التي تكون في أغلب الأحيان سببا في عدم إقبال الأسر على موضوع الكفالة.
في غضون ذلك، شهد الموعد تقديم شهادات لعدد من الشباب من الفئات الثلاث المذكورة، أكدوا ضمن مداخلاتهم قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع بمساعدة ومرافقة جمعويين، بعد أن كانوا عرضة للتشرد أو التخلي عن مولود أو البقاء حبيسي الجدران بعيدا عن أعين الناس؛ فيما أوصى فاعلون جمعويون بإعطاء الأولوية للطفل وتمتيعه بكل الحقوق مهما كانت وضعيته أو ظروف أبويه.