عبّرت فاطمة الخائف،المندوب الجهوي للرابطة الوطنية للنسّاخ القضائيين باستئنافية مراكش، عن تذمر الناسخ القضائي على الصعيد الوطني من عدم وفاء مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بوعد قطعه لحظة تسلمه المنصب للمنتمين لأقدم مهنة حرة بالمغرب، يتمثل في إنهاء المهنة وإدماج بعضهم في كتابة الضبط بالمحاكم، والبعض الآخر بمهن مساعدة للقضاء. المندوب الجهوي للرابطة الوطنية للنسّاخ القضائيين باستئنافية مراكش أكدت، ضمن تصريح لهسبريس، أن "حراس الوثيقة العدلية" تعرضوا للتهميش من طرف وزارة العدل خلال طرحها لمنظومة إصلاح العدالة، معبرة عن مخاوفها من تبخر حلم الإدماج في الوظيفة العمومية إلى ما بعد تحقيق المحكمة الرقمية سنة 2020. ولخصت الخائف محنة هذه الفئة في كون بعض النساخ يتقاضون أقل من 2000 درهم ببعض المحاكم بسبب قلة الرسوم، إلى جانب أن الوزارة "حددت لكل تضمين مبلغا ماليا هزيلا لا يتعدى 30 درهما"، مقارنة بتكاليف المعيشة المرتفعة. وأبرزت الفاعلة الجمعوية ذاتها أن ما يناهز 739 ناسخا محرومون من التغطية الصحية ومن بطاقة "راميد"، "رغم أن عملهم مرتبط بأرشيف المحاكم الذي يضم في معظمه وثائق قديمة تصعب قراءتها، مما يعرضهم للإصابة بأمراض الحساسية وضعف البصر"، منبهة إلى أن هذه الفئة "تضم من تجاوز عمره الثمانين سنة وما زال يكابد من أجل لقمة عيش كريم". الخائف أوردت أن معظم النساخ القضائيين العاملين بمحاكم المملكة "مجازون إما في القانون أو الشريعة أو الأدب أو في شعبة الإسلاميات، ومنهم من تجاوز الستين والثمانين سنة، لكن رغم ذلك ما زالوا يمارسون عملهم في ظروف مزرية". لذا طالبت أقدم ناسخة بمحاكم المملكة المغربية ب"الإدماج في الوظيفة العمومية أو المهن القضائية الحرة، ما دام تطوير المهنة وما يتماشى والعصر الحديث قد تم تجاوزه بحسب التصريحات الرسمية لوزير العدل الذي يجب عليه إنصاف النساخ وحفظ كرامتهم"، تقول الخائف. "التقاعد والتغطية الصحية والاستفادة من الأعمال الاجتماعية كإطار ضمن المرفق العام، إضافة إلى ضرورة التحاق الناسخات بأزواجهن في إطار الحركة الانتقالية"، مطالب أخرى رفعتها الخائف إلى وزير العدل والحريات. وصرّحت الناسخة المذكورة بأن وزارة العدل والحريات "لم ترد، بأي شكل من الأشكال، على مذكرة مطالبنا المستعجلة رقم 8466 بتاريخ 15-02-2015، ما دفعنا إلى الإعلان عن تنظيم إضراب إنذاري عن العمل يومي 25 و26 من الشهر الجاري".