استنكرت جمعيات من النسيج الجمعوي بطنجة عملية توزيع المنح التي كشفت، مؤخرا، عن لائحتها الجماعة الحضرية، وذلك بحجّة "الإقصاء" و"المحاباة"، خصوصا بعد ظهور لائحة أوّلية ضمت عددا من الجمعيات قبل أن تختفي من اللائحة النهائية. في هذا الصدد، قال بوشتا كراشي، رئيس جمعية أُطينكا، إن جمعيته تقدمت بمشروع ورشات تكوين في السمعي البصري، ابتداءً من السيناريو إلى الإخراج، "لكن، للأسف، لم يتم منح مشروعنا أي دعم رغم أهميته، بينما تمّ دعم جهات أخرى نعلم أنها مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يترأس المجلس، فمثلا نجد في لائحة الدعم حركة التجديد الطلابي، وهي كما نعلم ذراع نقابي للحزب، فما علاقتها بالعمل الجمعوي يا ترى؟ هذه محاباة واضحة"، يقول كراشي. وأضاف كراشي: "لقد قدمنا، نحن وجمعياتٌ أخرى متضرّرة، طلبا مكتوبا لمقابلة والي الجهة. وقد اتصلت بنا كتابته ووعدتنا ببرمجة لقاء قريب، وذلك لنشرح له ما حدث وما نشتكي منه". من جانبه، قال عبد المغيث مرون، رئيس جمعية الشرف للتنمية، في تصريح لهسبريس: "لقد رجونا خيرا بوجود هذا المجلس الجديد مع شعارات الشفافية والوضوح، فتقدمنا بنشاط موجه للأطفال وبميزانية بسيطة جدا في حدود مليونيْ سنتيم، ولم يتمّ دعمه، ونحن نريد أن نعرف السبب، فإن كان يحتاج إلى تطوير طوّرناه، وإن كان هناك نقص قمنا بتغطيته، وقد وجّهنا مراسلتين مكتوبتين إلى المجلس الجماعي دون أن نتلقى أيّ ردّ، للأسف". وقام مركز أجيال بتعميم بيان استنكاري اعتبر من خلاله أن إقصاء الجمعية "جور وحيف في حقها، وهي التي لم تبخل منذ تأسيسها على تقديم كل ما يفيد المجتمع المحلي بكل أطرافه"، بحسب تعبير البيان. وأضاف البيان، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن حرمان الجمعية من الدعم هو "عرقلة لمشروع مركز أجيال التنموي الذي وضعناه بين يدي الجماعة، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والفكري لدى المواطن المغربي"، مدينا ما أسماه "الطريقة اللامسؤولة التي اعتمدتها الجماعة الحضرية لطنجة في توزيع المنح هذه السنة، في غياب تام لأي معيار منطقي، وكذا عدم اعتماد دفتر التحملات، إضافة إلى التفاوت الغريب في مبالغ المنح"، يضيف البيان. وللتعرف على ردّ ووجهة نظر المجلس الجماعي، الذي يسيّره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، اتصلت هسبريس بعمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي الذي قال: "مشكلة عملية دعم الجمعيات هي أن الجمعيات التي لم تأخذ دعما لابدّ أن تحتجّ، لقد وضعنا دفترَ تحمّلاتٍ واضح، بالتواريخ وشروط المشاريع والأنشطة، وأظن أننا قدمنا، في سابقة من نوعها، دعما لحوالي 130 جمعية من أصل 260، وتساهلنا نوعا ما في الشروط التي يفرضها دفتر التحملات من أجل ضمان استفادة أكبر عدد من الجمعيات، بحكم أن الكثير منها مازال غير محيطٍ بالمستجدات التي حملها دفتر التحملات، وأعتقد بأن أغلب الجمعيات الوازنة والنشيطة استفادت من الدعم". وأضاف العبدلاوي: "لاحظوا أيضا أن التصويت على نقطة منح الجمعيات في دورة الجماعة تم بالإجماع، بما في ذلك فريق الأصالة والمعاصرة الذي كان متحفظا ومتخوفا في البداية من مسألة دفتر التحملات، ونظم لقاءات بهذا الخصوص في وقت سابق". وحول إقصاءِ جمعياتٍ ظهرت في اللائحة الأولية ثم اختفت في اللائحة النهائية، قال العبدلاوي مفسّرا: "هذا يؤكد احترامنا للمسطرة، فظهور اللائحة الأولية طبيعي؛ حيث يتم بعدها عرض هذه اللائحة على لجيْنة أقوم بترؤسها لتبت في اللائحة النهائية، وقد ارتأينا في هذه اللجينة أنه لا معنى لدعم قيمته 10 آلاف درهم مثلا، وأنه على المجلس أن يرقى في هذا الجانب ويشرع في تقديم منح محترمة لمشاريع وأنشطة كبيرة، وأن الجمعيات التي تطلب منحا صغيرة لمشاريعها من قبيل مليون سنتيم أو اثنين من الأفضل أن تتوجّه إلى المقاطعة التابعة لها، وهو الاتجاه الذي سنسير فيه مستقبلا في هذا الصدد"، يختم العبدلاوي كلامه.
