الحرمان من "الكهرماء" يثير الاستياء بأيت ورير

استنكر النسيج الجمعوي بأيت أورير حرمان المئات من المواطنين من حقهم في الربط بشبكتي الماء والكهرباء بحجة البناء العشوائي، وبالمقابل "هناك من يستفيد منه بطرق ملتوية وغير شفافة، في غياب معايير موضوعية واضحة المعالم، ناهيك عن سلطة المال الذي يجعل المواطن والوطن بكامله سلعة في سوق الريع"، على حد لغة بيان وصل هسبريس.
واستنكرت عدة جمعيات وقّعت على هذه الوثيقة ما وصفته ب"التعامل الديماغوجي للفريق المسير بالمجلس الجماعي مع مشكل الرخص، باعتماد محاضر السلطة المحلية كمعيار لمنح رخص الماء والكهرباء من عدمه، رغم كون جل طلبات الرخص تندرج ضمن البناء العشوائي".
وسجل النسيج الجمعوي نفسه استمرار البناء العشوائي ما ينذر بكارثة سكانية، وتفاقم مشكل الربط بشبكتي الماء والكهرباء مستقبلا، مستنكرين ما نعتوه ب"اعتماد العشوائية والمحسوبية والزبونية والإقصاء الممنهج والمزاجية في منح بعض الرخص".
وعبّر هذا البيان عن استغرابه لرفض الفريق المسير للمجلس تمكين المواطنين من حقهم في رخص الربط بالماء، في الوقت الذي أشر فيه العامل السابق على مشروع توسيع شبكة الماء الشروب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الأحياء المعنية.
وشجب النسيج الجمعوي بأيت أورير توزيع الماء الشروب عن طريق الصهاريج على بعض الأحياء بالمدينة، في الوقت الذي يجب فيه على المجلس الجماعي العمل على إيجاد حل لمنح رخص الربط بالماء بشكل يضمن كرامة المواطنين، بتعبير الوثيقة ذاتها.
وسجل النسيج الجمعوي المذكور عدم احترام دفتر التحملات الخاص بمشروع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب في إطار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعاون مع المجلس الجماعي في بعض الأحياء المعنية بالمشروع.
ودعت هذه الجمعيات السلطات المركزية والولائية والإقليمية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال العويص الذي يؤرق بال الساكنة، كما دعت المجلس الجهوي للحسابات إلى النظر في ما نعتوه ب"الاختلالات والخروقات التي شابت طرق منح الرخص الربط بالماء والكهرباء بمدينة آيت أورير".
وللوقوف على رأي المجلس الجماعي لأيت أورير، اتصلت هسبريس بكل من رئيس الجماعة وأحد نوابه؛ لكنها لم تتوصل منهما بأي توضيح، حول ما ورد في بيان النسيج الجمعوي المشار إليه.